بلى ، دستهباى از اخبار وارد شدهاند كه مضمون آنها چنين است :
كلّ شيئ حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه .
و كلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه .
اين گونه از اخبار نهايت تقريبى كه براى مانعيّتشان ممكنست بشود آنست كه بگوييم : مدلول اين اخبار آنست كه :
حرام مشتبه حلال و مباح است اعم از آنكه در مورد علم اجمالى بوده يا در جايى كه شك بدوى است باشد . . . . . . تا آخر تقرير و شرحى كه قبلا نقل شد .
سپس فرمودند :
ولى اين تقرير و تقريب كافى براى اثبات مانعيّت اخبار مذكور نمىباشد . زيرا اگرچه مفاد اين احاديث حلّيت مطلق مشتبه بوده چه در مورد علم اجمالى و چه در شك بدوى ولى بايد توجّه داشت كه ذيل اين اخبار مفيد اينمعنا است كه وقتى علم بحرمت شيئى حاصل شد ارتكابش ديگر ممنوع مىباشد و پرواضح است در مورد علم اجمالى وقتى تمام اطراف را مرتكب شديم علم پيدا مىكنيم كه حرام را آوردهايم از اينرو به منظور تحقّق نيافتن چنين علمى مىبايد از انجام تمام اطراف پرهيز و حذر كنيم .
با توجه به اين بيان اينك مىگوييم :
فرموده مصنّف عليه الرحمه زمينه شده است براى اشكالى به اين شرح :
اخبار مذكور را مىتوان بعنوان مانع شرعى از وجوب اجتناب در مورد بحث يعنى معلوم بالاجمال قلمداد نمود زيرا آنچه از آنها استفاده مىشود اينستكه :
مشتبه تا زمانى حلال است كه به شخص حرام معرفت و علم پيدا نشود و امّا پس از حصول چنين علمى چون حرام بطور متعيّن و مشخّص معلوم گشته البته اجتناب واجب و ارتكاب حرام مىباشد پس غايت حلّيت معرفت به شخص حرام قرار داده شده و بدون ترديد در معلوم بالاجمال اين غايت قابل تحقّق نيست يعنى در اينمورد امكان ندارد كه حرام بشخصه و متعيّنا معلوم گشته و در عين حال عنوان معلوم بالاجمال بر آن صادق
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 29
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩