است آنست كه شخص بايد به شخص حرام علم و عرفان داشته باشد و پرواضح است كه اين معنا تحقّق نمىيابد مگر صرفا در موردى كه بتوان به حرام اشاره حسّى نمود فلذا ظرف زيد كه با ظرف عمرو مشتبه شده ، اگرچه به عنوان « بعينه » متّصف است يعنى مىدانيم كه بعينه حرام است ولى در عين حال باعتبار امور مميّزهاى كه آن را در خارج از ظرف عمرو مشخص مىكنند مجهول محسوب مىشود لذا صادق است بگوييم : ظرف زيد بشخصه معروف و معلوم نيست و بدين ترتيب نمىتوان آن را محكوم بحرمت دانست .
پس از آن مرحوم مصنّف مىفرماين :
ولى در عين حال بايد توجّه داشت كه اگر بخواهيم صحيحه را بر اين ظهورش باقى بگذاريم بين مدلول آن با مدلول ادلّهاى كه بر حرمت عنوان مشتبه دلالت دارند نظير « اجتنب عن الخمر » تنافى و تهافت پيدا مىشود زيرا اذن در ارتكاب هردو مشتبه با منع كردن از عنوان مردّد بين آنها منافات داشته و موجب مىشود كه خمر معلوم بالاجمال در متن واقع حرام نباشد و اين امر از امورى است كه اتّفاق علماء و نصوص وارده . بر خلافش شهادت مىدهند حتى همين اخبار چه آنكه مفاد آنها اينستكه امر مشتبه داراى حرمت واقعى بوده و اتّصافش به اباحه صرفا بحسب ظاهر است .
شرح مقصود
قبلا مرحوم مصنّف فرمودند :
هيچ مانع عقلى و شرعى از وجوب اجتناب در مورد بحث وجود ندارد .
سپس بتقرير عدم مانع عقلى پرداخته و شطرى در اين زمينه بيان فرموده و پس از آن در توضيح عدم مانع شرعى چنين اظهار داشتند :
در بين ادلّه شرعيّه چيزى نيافتيم كه براى مانعيّت صالح باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 28
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨