داشته و هردو صورت را شامل مىشود . حال اگر جواز ارتكاب را اختصاص به صورت اوّل دهيم صورت دوّم از محلّ نزاع خارج مىشود نظير امثلهاى كه ذيلا نقل مىكنيم :
الف : علم داشته باشيم باينكه يكى از دو زن اجنبيه و ديگرى حليله بوده و هيچيك از ديگرى ممتاز و مشخص نمىباشند .
ب : بدانيم يكى از دو ذبيحه ميته و ديگرى مذكّى است و از هم ممتاز نباشند .
ج : معلوم باشد كه يكى از دو مال ، مال غير و ديگرى ، مال خود شخص است ولى از هم مشخص نباشند .
د : بدانيم يكى از دو اسير محقون الدم و ديگرى مهدور الدّم مىباشد امّا از يكديگر ممتاز نباشند .
ه : قطع داشته باشيم كه ايندو ظرف قبلا نجس بوده و سپس يكى از آن دو بطور غير معيّن پاك گرديده است .
در تمام اين امثله بر مكلّف لازم است كه از تمام اطراف شبهه اجتناب كند چه آنكه اصل جارى در مشتبهات ، اصالة الحرمة مىباشد .
مقاله برخى از اصوليون
برخى از اصوليّون فرمودهاند :
على الظّاهر محل كلام و مورد نزاع بين حضرات كه بعضى اجتناب از تمام اطراف را واجب دانسته و برخى تنها مقدار معلوم بالحرمه را لازم الاجتناب دانسته و در باقى حكم به جواز ارتكاب نمودهاند محرّمات ماليه و امثال آن همچون اشتباه نجس بين اطراف مىباشد نه اشتباه نفس و عرض محترم لذا مىتوان گفت احدى از علماء در اين گونه از امور به جواز ارتكاب قائل نيست چه آنكه منع در مثل اينها ضرورى و قطعى است مرحوم مصنّف مىفرماين :