الحرمة جارى بوده و چه اصالة الحلّ حكم شبهه محصوره تفاوتى نداشته و هردو صورت با هم متساوى مىباشند زيرا فرض آنست كه در هيچيك از ايندو صورت اصل بخاطر داشتن معارض جارى نمىشود و بعبارت ديگر وجودش همچون عدم محسوب مىگردد .
امكان فرق بين دو صورت بنا به رأى برخى از اصوليون
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بنابر رأى آنان كه در شبهه محصوره قائلند باينكه مقدار حرام از مشتبهات را بايد ترك كرده و مابقى را مرتكب شد ممكنست بين دو صورت مذكور فرق گذاشته و جواز ارتكاب بعضى از اطراف شبهه را اختصاص به صورت اوّل ( در مشتبهين اصالة الحل جارى باشد ) داد و در صورت دوّم حكم به عدم جواز ارتكاب نمود .
البته فرق بين ايندو صورت به بيانى كه گذشت مبتنى بر آنست كه در هردو صورت به اصل عمل نماييم ، بديهى است در صورت دوّم از اجراء اصل در اطراف مخالفت قطعيّه عمليّه لازم نمىآيد .
بلى ، ممكنست مخالفت غير عمليّه اتّفاق بيفتد ولى دليلى نداريم بر حرمت چنين مخالفتى خصوصا كه عمل به اصل با احتياط موافق باشد .
پس از آن مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه بيان كرده و بر طبق مسلك مجوّزين ارتكاب در اينجا آورديم بر حسب امكان و عالم ثبوت بود ولى از نظر واقع و خارج مىبينيم كه اين حضرات براى جواز ارتكاب برخى از مشتبهات به اخبارى كه بر حلّيت مال مختلط به حرام دلالت دارند استدلال نمودهاند و ظاهر اين استدلال آنست كه جواز ارتكاب برخى از مشتبهات تعميم