اينكلام مورد مناقشه و اشكال است .
شرح مقصود
قوله : فوجوده كعدمه : ضمير مجرورى در « وجوده » و « عدمه » به اصل راجع است .
قوله : و يمكن الفرق : يعنى فرق بين موردى كه اصل در مشتبهين اصالة الحلّ بوده و جايى كه اصل در آنها اصالة الحرمه باشد .
قوله : بناء على العمل بالاصل فيهما : ضمير در « فيها » به مشتبهين راجع است و ممكنست بگوييم مرجع ضمير دو صورت مذكور مىباشد و اين احتمال اقرب به ذهن است .
قوله : و لا يلزم هنا مخالفة قطعيه الخ : مشار اليه « هنا » صورت دوّم مىباشد .
قوله : و لا دليل على حرمتها : ضمير در « حرمتها » به مخالفة قطعيه راجع است .
قوله : اذا وافق الاحتياط : ضمير فاعلى در « وافق » به عمل بالاصل راجع است .
قوله : ربما يظهر منه التعميم : يعنى از اين استدلال مىتوان استظهار كرد كه جواز ارتكاب مختص به شبههاى نيست كه اصل جارى در مشتبهين اصالة الحل باشد بلكه تعيمم داشته حتى موردى را كه اصل جارى اصالة الحرمة نيز باشد شامل مىشود .
مؤلّف گويد :
همانطوريكه برخى از محشين فرمودهاند استظهار مزبور مبتنى است بر اينكه اصل در مشتبهين در مال مختلط تحريم باشد چه آنكه حلّيت نياز به سبب دارد كه آن هم بمقتضاى اصل معدوم مىباشد .
و به هرصورت وجه استظهار آنست كه :
در موردى كه مال حلال مختلط به حرام بوده و هيچيك از ديگرى ممتاز و مشخّص نباشند همانطورى كه گفتيم در هركدام از طرفين اصالة الحرمة جارى مىباشد حال وقتى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٦