مجوزين براى جواز ارتكاب به اخبار حلّيت مال مختلط به حرام تمسّك نمودند به خوبى از اين استدلال مىتوان استظهار نمود كه جواز ارتكاب مشتبهين و اجراء برائت و نفى وجوب احتياط مختص به شبههاى نيست كه اصل جارى در اطراف اصالة الحلّ باشد بلكه تعميم داشته و موردى كه اصل مزبور اصالة الحرمة است را نيز شامل مىگردد .
قوله : و على التخصيص الخ : يعنى و بفرضى كه نزاع در برائت و احتياط را اختصاص دهيم بصورتيكه اصل در مشتبهين حلّيت باشد .
قوله : فيخرج عن محلّ النزاع : ضمير فاعلى در « يخرج » به صورتى كه اصل در مشتبهين حرمت باشد راجع است .
قوله : و ربما يقال : قائل اينقول طبق فرموده بعضى مرحوم شيخ محمّد تقى در هداية المسترشدين است و بعضى ديگر اينقول را به محقّق سبزوارى منسوب كردهاند .
قوله : و فيه نظر : زيرا كلمات علماء در اين باب مطلق بوده هم محرّمات ماليه را شامل شده و هم غير آنها را در بر مىگيرد .
متن :
التاسع
انّ المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمهما لانّ مقدمة المقدمة مقدمة و هو ظاهر .
ترجمه :
موضوعى كه با يكى از مشتبهين ، مشتبه گردد از نظر حكم مانند مشتبهين بوده و آنچه در آن دو قائل شديم در آن نيز قائل مىشويم زيرا اجتناب از مشتبهين مقدمه است براى امتثال حكم واقعى بديهى است وقتى موضوعى ديگر با يكى از ايندو مشتبه گرديد اجتناب از آن مقدمه است براى اجتناب از نفس مشتبهين كه آنها نيز مقدمه براى واقع مىباشند و از باب مقدمة المقدمة مقدمة حكم آن نيز همان حكم مشتبهين مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٧