به خصوص چهارپا مىباشد مشروط باينكه شيوع و غلبه مزبور به حدّى بوده كه سبب تبادر معناى غالب باشد چه آنكه در اين فرض غلبه سبب تحقق يافتن وضع تخصّصى مىگردد .
و امّا اگر غلبه بحدّ مزبور نرسيده باشد مىتوان انصراف را منكر شد .
شيوع وجودى مانند « انسان » كه افرادش مطلق موجودات متحقق در خارج بوده اگرچه داراى دو سر باشند ولى چون مصاديق و افرادى كه صاحب يك سر هستند بيشتر مىباشند قهرا لفظ انسان منصرف به آن است مشروط باينكه شيوع قرينه صارفه از معناى حقيقى باشد و در غير اين صورت انصراف منتفى است .
سپس مىفرمايد :
مقتضاى تحقيق آنست كه بگوييم :
اگر مطلق مفيد عموم استغراقى بوده يا بكمك دليل حكمت و انتفاء مرجح عموم بدلى از آن استفاده شود ممكنست در شيوع استعمالى و وجودى انصراف را مطلقا قبول كنيم .
و اگر قائل باشيم كه مطلق براى افاده تعليق حكم بر ماهيت مىباشد البته انصراف را تنها در همان صورتى كه قبلا بيان نموديم بايد پذيرفت .
و امّا وجه ضعف دليل دوّم :
قبول نداريم ثبوت تكليف مشروط به علم بتوجّه خطاب تفصيلى باشد تا در مورد خنثى وجوب احتياط را منكر شويم بلكه بايد قبول نمود كه چون در شبهه محصوره مناط وجوب احتياط يعنى عدم جواز اجراء اصل اباحه در هركدام از مشتبهين وجود دارد بناچار بايد احتياط را در آن لازم دانست لذا بر خنثى واجب است هركدام از دو عورث جلويى خود را از نظر محترم محفوظ بدارد .
قوله : بعد توجّه الخطابات التكليفية المختصة اليها : ضمير در « اليها » به خنثى عود مىكند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 252
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٢