نمايد زيرا وى باينحكم عالم و آگاه است كه حفظ فرجش از نظر و اجتنابش از ارتكاب زنا با هركسى واجب و لازم است ، بنابراين بايد بگوييم :
مسئله خنثى نظير مكلّفى است كه بخاطر پارهاى از اشتباهات بين مسافر و حاضر بودن مردّد است پس همانطوريكه مكلّف مزبور مخاطب به احتياط و عمل به هردو تكليف قصر و اتمام است خنثى نيز بايد جانب احتياط را رعايت كرده و به تكليف هردو دسته يعنى رجال و نساء عمل كند .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف آنست كه :
به دو دليل مىتوان استدلال نمود بر اينكه خطابات تكليفيهاى كه مختص به رجال و نساء است به خنثى متوجّه نيست .
يكى از تكاليف مختص به رجال حرمت تشبه ايشان به نساء است و يكى از تكاليف مختص به نساء تشبّه آنها به رجال مىباشد .
دو دليل مزبور عبارتند از :
الف : اين گونه از خطابات از خنثى منصرف مىباشند و شاهد ما بر اين مدّعا آنست كه : در محلّش مقرّر است كه حمل مطلق بر عموم مشروط است باينكه افراد ماهيّت متواطى بوده بعضى بر برخى بواسطه شيوع و غلبه ترجيح نداشته باشند و بديهى است كه وجود خنثى نسبت به رجال و نساء در نهايت قلّت و ندرت مىباشد قهرا خطابات مطلقى كه مبيّن تكاليف مختص به رجال و نساء است ابدا متوجه به خنثى نمىشود .
ب : در توجّه تكليف به شخص شرط است كه وى علم تفصيلى به شمول خطاب نسبت به خود داشته باشد و لو خطاب مردّد بين دو سنخ باشد لذا شخصى كه نمىداند ظرف
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 250
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٠