نيست بين اينكه متعلّق تكليف عام البلوى بوده يا غير عام البلوى باشد ، مخطئه بوده يا مصوبه باشيم قائل از عامه بوده يا از خاصه باشد .
از اين گذشته مدار و ملاك « تكليف بما لا يطاق » اينستكه مكلّف از تحصيل اطاعت متمكن نباشد در حالى كه اينجا چنين نيست زيرا وى با عمل به احتياط قادر بر تحصيل اطاعت مىباشد .
و امّا وجه دوّم : در ضمن مسائل سابق بيان كرديم دليلى كه مصحّح تكليف بوده بطورى كه مستلزم تكليف به چيزى كه مكلّف علم به آن ندارد نباشد عبارتست از دليل و اصل به مكلّف به نحوى كه در اثبات تكليف كافى و شافى باشد و از خصوصياتش اين باشد كه عمل بمقتضاى آن مبرء ذمه تلقّى شود و معارضى اقوى از آن وجود نداشته باشد . و چنين دليلى مبيّن تكليف بوده و حكم عقبل بقبح عقاب بدون بيان را قطع مىنمايد و پرواضح است در اين امر هيچ فرقى نيست بين اينكه بيان اجمالى بوده يا تفصيلى باشد چه آنكه بمقتضاى استظهارى كه از كلمات اعلام مىشود بيان و دليل اعم است از بيان و دليل اجمالى و تفصيلى و شاهد بر اينمدعى بناء عقلاء و ديدن ارباب عقل بوده كه عقاب بر معلوم بالاجمال را همچون عقاب بر معلوم بالتفصيل دانسته و بينشان هيچ فرقى نمىگذارد .
و امّا وجه سوّم : قبول نداريم كه خطاب به مجمل بطور مطلق و در تمام موارد قبيح باشد چه آنكه اگر مكلّف در مورد چنين خطابى بتواند امتثال نمايد قبح از خطاب مزبور منتفى مىباشد از اين گذشته در مورد بحث اجمال مسلّم نيست زيرا در ذات تكليف ابهامى نبوده بلكه ابهام و اجمال در مكلّف به بوده و منشاء آن امور خارجى است نه شارع مقدّس و بديهى است امتثال چنين خطابى ممكن بوده و ابدا در آن قبح نمىباشد .
قوله : و غير ذلك : مقصود از آن اخبارى است كه در باب برائت وارد شده و مشتمل بر لفظ علم مىباشند همچون فرموده امام عليه السّلام :
النّاس فى سعة ما لا يعلمون .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 23
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣