صلاحيّت براى مانعيت را ندارند :
الف : قبح تكليف بما لا يطاق .
تقريب مانعيّت امر مذكور
تكليفى كه معلوم بالتفصيل نباشد ما لا يطاق است چنانچه مرحوم محقّق در كتاب معارج الاصول در مقام عمل به برائت به آن اعتراف نموده و فرموده است :
اگر چنين تكليفى در واقع ثابت مىبود مىبايد يكى از دلائل بر آن دلالت مىكردند و چون دليلى بر آن دلالت نداشته و كاشف از آن نيست لاجرم ثبوتش در واقع از قبيل تكليف بما لا يطاق مىباشد .
ب : اساسا تكليف بدون بيان و عقاب بدون برهان قبيح مىباشد چنانچه همين بيان مدرك قائلين به برائت مىباشد .
ج : خطاب به مجمل قبيح است چه آنكه فرموده امام عليه السّلام يعنى :
اجتنب عن النجس در صورتى كه متعلّقش متعيّن نباشد خطاب به مجمل محسوب شده و آن به حكم عقل قبيح مىباشد .
عدم صلاحيّت تقريب مذكور براى مانعيّت
سپس مرحوم محقّق بارفروشى در مقام بيان عدم صلاحيت هيچيك از وجوه سهگانه براى مانعيّت مىفرماين :
امّا وجه اوّل : قبلا گفته شد كه مسئله برائت هيچ دخالتى به مسئله تكليف بما لا يطاق نداشته حتى در شك در تكليف و نيز بيان نموديم كه در اين امر هيچ فرقى