جامهاى كه شخص مىخرد و احتمالا مال مسروقه مىباشد يا مملوكى را كسى ابتياع مىكند در حالى كه احتمال مىدهد وى حرّ بوده و خود را بعنوان مملوك در معرض معامله قرار داده است . يا مردى با زنى ازدواج مىكند كه محتملا خواهر رضاعى او مىباشد .
پرواضح است اين گونه از امور غالبا از مصاديق مشتبهى هستند كه بين اطراف و افراد غير محصورى واقع مىشوند و چنانچه ملاحظه مىشود در اين روايات حكم به حلّيتشان شده است پس معلوم مىشود در مورد اشتباه دليل مانع از فعليّت حرمت واقعى وجود دارد .
ولى اين تقريب كافى براى اثبات مانعيّت اخبار مذكور نمىباشد زيرا اگرچه مفاد اين اخبار حليّت مطلق مشتبه بوده چه در مورد علم اجمالى و چه در شك بدوى ولى بايد توجه داشت كه ذيل اين اخبار مفيد اين معنى است كه وقتى علم بحرمت شيئى حاصل شد ارتكابش ديگر ممنوع مىباشد و پرواضح است در مورد علم اجمالى وقتى تمام اطراف را مرتكب شويم علم پيدا مىكنيم كه حرام را آوردهايم از اينرو به منظور تحقّق نيافتن چنين علمى مىبايد از انجام تمام اطراف پرهيز و حذر كنيم پس نمىتوان اخبار مذكور را مانع شرعى از حكم بوجوب اجتناب قرار داد .
قوله : فلان العقل لا يمنع الخ :
مقاله مرحوم بارفروشى در شرح كبير
مرحوم بارفروشى در شرح كبير ذيل عبارت مذكور از متن شرحى مبسوط ذكر نمودهاند كه خلاصه آن چنين است :
مانعى كه از قبل عقل در اينمقام متصور است سه امر مىباشد كه هيچيك