تحقيق مقتضى است بگوييم : تساقط در محل تنافى و تخالف است و در غير آن هركدام بر مقتضاى خود نافذ مىباشند و همچنين است زمانى كه در محل تنافى احد الاصلين مرجّح داشته باشد و عبارت را ادامه داده تا جائى كه فرمودهاند .
و گاهى تعارض استصحابين در دو موضوع است مانند مكان طاهرى كه روى آن لباسى پهن كردهاند كه آلوده به منى بوده و آن را شسته و سپس در زوال و بر طرف شدن نجاست آن شك نمودهاند .
در اين مثال استصحاب طهارت سابق موضع مقتضى است حكم به طهارت و جواز سجود و تيمّم به آن نمود و از طرف ديگر استصحاب نجاست در لباسى مستلزم آنست كه بگوييم واجب است لباسى را دوباره آب كشيد و قبل از آب كشيدن نماز خواندن در آن جائز نباشد .
پايان كلام محقّق قمى ( ره )
مرحوم بارفروشى پس از نقل اين عبارات مىفرماين :
از ظاهر كلام ايشان در مبحث برائت نيز همين معنا استفاده مىشود ولى مقتضاى تحقيق همانست كه مرحوم مصنّف فرموده و مدار بر اصل حاكم است كه در شك سببى جارى است و پس از اجراء آن اصل در ناحيه محكوم جارى نمىباشد اعم از آنكه با هم موافق بوده يا مخالف باشند .
قوله : كما فى اصالة طهارة الماء الخ : تقرير و شرح اين مثال آنست كه :
آبى است مشكوك الكرية ولى پاك و با آن جامه متنجّسى را آب كشيدهايم حال در طهارت و نجاست هريك از آب و جامه شك داريم زيرا اگر آب كر باشد قطعا جامه و آب هردو پاك هستند و در صورتى كه قليل باشد هردو بطور مسلّم متنجّس شدهاند ، در اينمثال مىگوييم :
استصحاب طهارت آب مقتضى طهارت آب بوده و استصحاب نجاست لباس
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 213
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٣