ملاقات نبوده بلكه جهتش آنست كه پس از تحقّق ملاقات ملاقى نيز متعلق علم اجمالى واقع شده و همچون ملاقا يك طرف علم اجمالى محسوب مىشود يعنى صحيح است دربارهاش گفته شود :
علم اجمالى داريم به نجاست آن يا طرف ديگر و بدين ترتيب بايد اعتراف نمود بين ملاقي و ملاقا در اينجهت هيچ تفاوتى نيست كه هركدام يكى از دو طرف شبهه مىباشند .
مرحوم مصنّف در مقام جواب بيانى را ايراد فرمودهاند كه حاصلش چنين است :
اينكه گفته شد بين ملاقي و ملاقا فرقى نيست و هدو يكى از دو طرف شبهه را تشكيل مىدهند .
كلام صحيحى نبوده بلكه بين ايندو فرق واضح و روشنى وجود دارد و حاصل فرق آنست كه :
ملاقا و طرف ديگر شبهه در يك عرض بوده لذا اصالة الطهاره يا اصالة الاباحه جارى در هركدام با يكديگر متعارض مىباشند . در نتيجه هيچ مجوّزى براى ارتكاب آن دو در دست نبوده از اينرو اجتناب از هردو واجب است بخلاف ملاقي و طرف ديگر شبهه كه با هم معارض نبوده لاجرم هركدام از دو اصل مزبور در ملاقى جارى بوده بدون اينكه در طرف ديگر جارى باشند و جهت آن اينستكه :
ملاقا و طرف ديگر شبهه در عرض هم بوده و همانطوريكه گفتيم اصلين در دو طرف با هم تعارض كرده و تساقط مىكنند در نتيجه اصل جارى در ملاقي بدون معارض مانده و بدين ترتيب قابل اجراء مىباشد و سرّ آن اينستكه :
نسبت ملاقي و ملاقا نسبت سبب و مسبّب است يعنى شك در نجاست ملاقي مسبّب است از شك در نجاست ملاقا قهرا اصل جارى در ملاقي اصل مسبّبى و اصل جارى در ملاقى اصل سببى است و در محلش مقرّر است با اجراء اصل سببى ديگر نوبت باصل مسببى نمىرسد چه آنكه بعد از جريان اصل سببى در جانب مسبّب شكى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 210
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٠