احد المشتبهين نجاست آن را ثابت ندانستهاند با اينكه طبق آنچه گفتيم هردو مورد از اين نظر با هم يكسانند .
مرحوم مصنّف در مقام دفع اين تعجّب مىفرماين :
جايى براى اين تعجّب نيست زيرا قاعده و ضابطهاى نيست كه بگوييم هردو مورد در تحت آن بوده و نبايد بينشان فرق گذارد بلكه مىگوييم .
در مورد بلل مشتبه اماره خاصّى وجود دارد و آن عبارتست از تقديم ظاهر بر اصل كه مقتضايش محكوم بودن بلل به بول است و اين اماره در مورد شبهه محصوره وجود ندارد و دليل خاص و ناصىّ هم نيست كه احد المشتبهين را نجس معرفى كرده باشد تا در نتيجه ملاقى با آن را محكوم به نجاست بدانيم .
قوله : و الاقوى الثانى : مقصود از « الثانى » قول دوّم يعنى نظريه مشهور است كه ملاقى شبهه محصوره را طاهر مىدانند .
قوله : منع ما فى الغنية : مرحوم تنكابنى در حاشيه مىفرمايد :
بفرش آنچه در غنيه ذكر شده است را اگر بپذيريم مضرّ به حال ما نمىباشد زيرا مقصود از « رجز » عنوان نجس ذاتى واقعى است كه ارتباطى با مقام بحث ما ندارد .
قوله : فتنجيسه : ضمير مجرورى به ملاقى الرجز راجع است و مراد از اين كلمه آنست كه حكم نمودن به نجاست ملاقى رجز صرفا بخاطر دليل خاص مىباشد .
قوله : حينئذ : يعنى حين لم يكن عليه اثر من ذلك الرّجز .
قوله : فلا يدل على وجوب هجر ما يلاقيه : يعنى از باب تلازم نمىتوان اينحكم را نمود .
قوله : عقيبه : يعنى عقيب البلل الخارج .
قوله : من جهة استظهار ان الشارع الخ :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠