چنين تقرير فرمودهاند :
مرحوم ابن زهره در غنيه فرموده :
وجوب هجر نجس كه از آيه شريفه و الرّجز فاهجر استفاده مىشود بر دو چيز دلالت دارد :
الف : وجوب اجتناب از نفس رجز .
ب : وجوب اجتناب از ملاقى با رجز .
مىگوييم :
آيه شريفه تنها بر وجوب اجتناب از نفس رجز دلالت داشته و در جاييكه اثر رجز در ملاقى با آن نباشد هرگز نمىتوان به آيه شريفه استدلال بر وجوب اجتناب از آن نمود و اگر نجاستش را قبول كنيم صرفا بخاطر تعبّد و ورود دليل خاصّ مىباشد نه آنكه قاعده تلازم يا قاعده ديگر حاكم به آن باشد .
بنابراين بايد اعتراف نمود اگر شارع مقدّس در شبهه محصوره حكم بوجوب اجتناب از مشتبهين فرمود نمىتوان از آن وجوب اجتناب ملاقى آن را نيز استفاده كرد و مستند را قاعده تلازم يا چيز ديگر قرار داد .
البته در برخى موارد پارهاى از امارات خارجى را مىتوان مستند به اين گونه از احكام دانست چنانچه در مورد ذيل چنين است .
اگر شخص بعد از ادرار استبراء نكرد و لحظاتى ديگر رطوبتى از وى بيرون آمد كه معلوم نيست ادرار بوده يا يكى از مياه طاهره از قبيل وذى ، مذى ، ودى مىباشد در اينجا شارع مقدّس فرموده است محلّ خروج اين رطوبت را واجب است تطهير نمود و اگر وضوء گرفته دوباره بايد وضوء بسازد .
حال از اين دستور مىتوان استظهار كرد كه شارع صرف تطهير و ساختن وضوء را واجب نكرده بلكه رطوبت مزبور را بول دانسته و وجه اين استظهار اين نكته است كه در پارهاى از موارد ظاهر بر اصل مقدم مىباشد و اينمورد از همان مواضع است چه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 198
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٨