الا ترى انّه لو دار الامر بين وقوع النجاسة على الثوب و وقوعها على ظهر طائر او حيوان قريب منه لا يتّفق منه عادة ابتلائه بالموضع النّجس منه لم يشكّ احد فى عدم وجوب الاجتناب عن الثّوب .
و امّا لو كان الطّرف الآخر ارضا لا يبعد ابتلاء المكلّف به فى السّجود و التّيمم و ان لم يحتج الى ذلك فعلا ففيه تأمل .
و المعيار فى ذلك و ان كان صحّة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته و حسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء و اتفاق صيرورته واقعة له الّاا انّ تشخيص ذلك مشكل جدّا .
ترجمه :
انصاف مرحوم مصنّف در عدم تشخيص موارد ابتلاء و عدم آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مطلبى كه ذكر نموده و گفتيم : اگر يكى از طرفين يا اطراف شبهه محصوره غير مبتلا به باشد علم اجمالى منجّز تكليف نبوده و اجتناب از اطراف واجب نيست براى اهل تدبير و دقّت واضح و روشن بوده و نياز بيشترى به اقامه دليل و برهان ندارد منتهى انصاف آنست كه چه بسيار تشخيص موارد ابتلاء از موارد غير مبتلا به مشكل بوده بطوريكه نمىتوان آنها را از هم مميّز و معيّن اگرچه البته در پارهاى از امثله تمييز و تشخيص ايندو از يكديگر سهل و آسان است مثلا :
اگر امر دائر باشد بين وقوع نجاست بر جامه يا بر پشت بال پرنده يا حيوانى كه نزديك آن جامه بوده و عادتا حيوان مزبور مورد ابتلاء مكلف واقع نمىشود در اين مثال جاى شك نيست كه اجتناب از جامه واجب نمىباشد زيرا يكى از دو طرف شبهه بوضوح غير مورد ابتلاء است لاجرم علم اجمالى در مورد شبهه منجّز تكليف نمىباشد