بلى ، نكتهاى در اينجا هست و آن اينستكه :
آيا در عنوان محرّم يا نجس واقعى كه بين مشتبهين مردّد گرديده شرط است كه به هرتقدير متعلّق حكم واحدى واقع شده باشد يا اينمعنا شرط نيست ؟ مثلا اگر يكى از مشتبهين جامه بوده و ديگرى مسجد باشد در اينفرض محرّم در يكى لبس و پوشيدن است و در ديگرى سجده مىباشد لذا در اين گونه موارد خطابى كه جامع نجس واقعى باشد وجود نداشته بلكه علم به تكليف از مجموع دو خطاب شارع يعنى : لا تلبس النجس فى الصلاة ( لباس نجس را در نماز نپوش ) و : لا تسجد على النجس ( بر شيى نجس سجده مكن ) حاصل مىشود .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات مذكور اينستكه :
اگرچه مقاله مرحوم صاحب حدائق را در ارتباط به تفصيلى كه ذكر شد مقبول ندانسته و گفتيم بين دو صورت مذكور فرقى نبوده و نبايد از نظر حكم متفاوت باشند ولى در عين حال در يك مورد اشكال و ترديد مىباشد و آن جايى است كه اختلاف طرفين شبهه در ماهيّت منجر باشد باينكه در واقع خطاب جامعى كه هردو را به يك عبارت شامل شود وجود نداشته بلكه چنين خطابى را بالاجبار بايد از دو خطاب مختلف انتزاع نماييم نظير موردى كه نجس واقعى مردّد باشد بين لباس و مهرى كه به آن سجده مىنماييم چه آنكه اگر لباس نجس باشد خطاب واقع لا تلبس النجس است و در صورتى كه مهر بوده خطاب مزبور لا تسجد على النجس مىباشد و تغاير اين دو خطاب باهم قابل انكار نيست .
متن :
و اولى من ذلك بالاشكال ما لو كان المحرّم على كلّ تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر كما لو دار الامر بين كون احدا لما يعين نجسا و كون الآخر مال الغير لا مكان تكلّف ادراج
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 127
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧