اينستكه افرادى كه در اخبار و احاديث وارد هستند جملگى در تحت حقيقت واحدهاى قرار دارند و ابدا اطراف شبهه افراد حقائق مختلفهاى نيستند و اينمعنا مقتضاى استقرائى است كه در مورد اخبار به عمل آمده . مثلا مورد عمّار مائين مشتبهين بوده و مورد صحيحه عبد اللّه بن سليمان پنيرى است كه به غير خود مشتبه شده يا سمن و روغن كه مورد غير ايندو مىباشد .
و شايد بتوان گفت نظر صاحب حدائق به همين استقراء است .
البته اينمقدار از استقراء در اثبات مدّعا كافى نمىباشد .
و امّا ادلّه اجتناب از عناوين واقعيّه اگرچه بتوهم مىآورند كه افراد تحت حقيقت واحده و ماهيّت متّحده قرار دارند ولى در عين حال نفس اين ادلّه كافى نبوده و مثبت وجوب احتياط نمىباشند بلكه ناچاريم حكم عقل بوجوب دفع ضرر محتمل و ترك جميع اطراف را به آن ضميمه كنيم و پرواضح است در حكم عقلى مزبور هيچ فرقى نيست بين اينكه افراد تحت حقيقت واحدهاى واقع باشند يا افراد ماهيّات مختلفه محسوب شوند .
متن :
نعم هنا شيى آخر و هو انّه هل يشترط فى العنوان المحرّم الواقعى او النجس الواقعى المردّد بين المشتبهين ان يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد ام لا .
مثلا اذا كان احد المشتبهين ثوبا و الآخر مسجدا حيث انّ المحرّم فى احدهما أللبس و فى الآخر السّجدة ، فليس هنا خطاب جامع للنّجس الواقعى ، بل العلم بالتّكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : لا تلبس النّجس فى الصّلوة و لا تسجد على النجس .
ترجمه :
استدراك و مقاله مرحوم مصنّف در مورد كلام
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :