و چنانچه از اين توجيه به خوبى برمىآيد حضرات در شبهه محصوره اجتناب و احتياط را لازم ندانستهاند چه آنكه دوران امر بين نجاست آب و پشت ظرف بدون شك از مصاديق شبهه محصوره است .
ثانيا : اينكه صاحب حدائق ( ره ) قاعده وجوب اجتناب از شبهه محصوره را اختصاص داده بموردى كه اطراف شبهه مندرج باشند تحت حقيقت واحدهاى وجهى نداشته و اساسا مورد اشكال و انتقاد است :
اشكال اوّل
اشكال اوّل به اين كلام آنست كه :
ادلّه وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره كه عمده آنها همان ادلّه اجتناب از عناوين محرّمه واقعيه همچون « نجس » و « خمر » و « مال غير » و ساير محرّمات واقعيه عام مىباشند و هيچ مخصّصى كه دائره آنها را تضييق كند در دست نيست مضافا به حكم عقل كه دفع ضرر محتمل را واجب مىداند .
اشكال دوّم
اشكال دوّم آنست كه :
مندرج بودن در تحت حقيقت واحده ضابطه و قاعده معيّنى ندارد و اينطور نيست كه بواسطه امتياز و خصوصيتى بين موارد بتوان فرق گذارد و شاهد بر اين مدّعا آنست كه تردّد نجس بين ظاهر ظرف و باطنش تفاوتى با هم ندارند همانطورى كه تردّد آن بين آب و قطعهاى از زمين يا اشتباهش بين آب و مايع ديگر يا مجهول بودنش بين دو مايع مختلف الحقيقه هيچ فرقى با يكديگر ندارند چنانچه تردد نجس بين دو آب يا دو جامه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٣