ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
در اينجا بحث ما در مقامات سهگانه يعنى :
1 - دوران امر بين وجوب و غير حرمت .
2 - عكس آن ( دوران امر بين حرمت و غير وجوب ) .
3 - دوران امر بين وجوب و حرمت .
باتمام مىرسد و امّا دوران امر بين غير وجوب و حرمت از احكام ديگر حكم آن بملاحظه آنچه در اينمقامات سهگانه آورديم معلوم و روشن مىگردد و ملخّص آن اينستكه :
اگر دوران امر بين طلب فعل و اباحه باشد از قبيل مقام اوّل بوده و هرچه در آنجا گفتيم در اينجا نيز جارى مىباشد .
و اگر دوران امر بين طلب ترك و اباحه باشد از قبيل مقام دوّم بوده و حكم آن را دارد و در صورتى كه دوران امر بين استحباب و كراهت باشد نظير مقام سوّم است .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
البتّه در اصل حكم اشكالى نيست منتهى آنچه هست اينكه اجراء ادلّه برائت در صورت شك در طلب غير الزامى اعمّ از آنكه متعلّق اين طلب فعل بوده يا ترك باشد مورد اشكال است زيرا ظاهرا اين ادلّه مؤاخذه و عقاب را نفى مىكنند و حال آنكه بحسب فرض در غير واجب و حرام مؤاخذه و عقاب منتفى است بدون اينكه نيازى به اجراء برائت باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 718
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٨