مسئله اوّل
در بيان حكم دوران امر بين وجوب و حرمت از جهت عدم دليل بر تعيين هيچكدام با اينفرض كه يكى از آنها بطور لا على التّعيين داراى دليل مىباشد مانند اينكه : امّت در مسألهاى داراى دو قول مختلف بوده بطورى كه مىدانيم قول سوّمى وجود ندارد .
شكّى نيست كه نسبت بهريك از وجوب و حرمت مىتوان اصالة العدم جارى كرد و بدين ترتيب آثار متعلّق بهريك از ايندو را نفى نمود مشروط باينكه از اجراء اين اصل مخالفت علميّه تفصيلى پيش نيايد ، بلكه بنا بر احتمالى كه قبلا در اوّل كتاب مبحث فروع علم اجمالى گفتيم اگرچه مستلزم چنين مخالفتى نيز باشد اجراء اصل مزبور بلا مانع است .
بهرصورت همانطورى كه گفتيم اجراء اصل يادشده بدون اشكال مىباشد آنچه اينجا فعلا محلّ كلام و مورد گفتگو است حكم واقعه از حيث جريان اصالة البرائه و عدم جريان آن بوده كه بايد بگوئيم در آن سه احتمال مىباشد :
الف : بگوئيم در مورد دوران امر بين وجوب و حرمت بهيچيك اخذ نكرده بلكه حكم به اباحه ظاهرى كرده نظير محتمل التحريم و غير وجوب .
ب : توقّف باينمعنا كه نه ظاهرا و نه واقعا به هيچ حكمى حكم نمىكنيم و مرجع آن باينستكه شارع مقدّس هردو احتمال را ملغاء فرموده لاجرم نه در فعل حرج و منعى بوده و نه در ترك زيرا در غير اين صورت و ترجيح دادن هركدام بر ديگرى ترجيح بلا مرجّح پيش مىآيد .
ج : بگوئيم واجب است كه بيكى از دو احتمال اخذ كنيم چه بطور معيّن و چه غير معيّن .
تذكّر
لازم بتذكّر است كه مورد و محلّ اين سه احتمال آنجائى است كه هريك از وجوب و تحريم توصّلى بوده نه عبادى بطورى كه بمجرّد موافقت تكليف ساقط گردد بدون نياز به قصد قربت و موافقت امر چه آنكه اگر هردو يا يكى از آن دو بطور معيّن