و مرحوم تنكابنى در شرح و توضيح مقامات مزبور فرموده :
مراد از مقامات اينستكه بگوئيم :
آيا مقتضاى اصل توقّف و رجوع به اصلى است كه با احد المتعارضين موافق بوده و در صورت نبودن چنين اصلى مىبايد به تخيير عقلى يا تساقط رأسى و رجوع به اصل مطلقا متلزم شد .
و با ملاحظه اخبار آيا در صورت وجود ترجيح مىبايد به آن حكم نمود و بفرض فقدانش به تخيير شرعى ظاهرى ملتزم گشت .
سپس اگر به تخيير قائل شديم آيا ابتدائى است يا استمرارى چنانچه اگر به ترجيح قائل شديم جاى اين سؤال است كه آيا ترجيح واجب بوده يا مستحب مىباشد و مواضعى كه بيان شد مقاماتى است كه محلّ بيان و توضيح آنها مبحث تعادل و ترجيح مىباشد ولى در اينجا مقصود نفى وجوب احتياط فقط بوده نه بيان ساير مقامات .
پايان كلام مرحوم تنكابنى
قوله : و قد صرّح المحدّثان المتقدّمان الخ : مراد مرحوم بحرانى ( صاحب حدائق ) و مرحوم استرآبادى مىباشد .
قوله : و لا مدرك له : ضمير در « له » به وجوب احتياط راجع است .
قوله : من قصور الدلالة الخ : وجه قصور اين اخبار سابقا در كلام مرحوم مصنّف گذشت ايشان فرمودند :
اخبار مزبور دلالت بر وجوب احتياط و توقّف ندارند زيرا لازم است اكثر موارد شبهه يعنى شبهات موضوعيّه بطور مطلق و شبهه حكميّه وجوبيّه را از تحت آنها خارج نمود و اين مستلزم تخصيص اكثر است و اگر آنها را بر استحباب حمل كنيم مستلزم اخراج موارد وجوب احتياط مىباشد از اينرو متعيّن است كه آنها را بر ارشاد يا قدر مشترك بين وجوب و ندب حمل كنيم .
قوله : مع انّها اعمّ ممّا دل على التوسعة و التخيير : اين عبارت اشاره باشكال دوّم و آن اينستكه اخبار دالّه بر توقّف اعمّ است از اخبار دالّه بر توسعه و تخيير زيرا اخبار توقّف هم شامل مورد تعارض بوده و هم غير آن را در بر مىگيرد در حالى كه اخبار
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 630
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣٠