جارى است و دو محدّث سابق الذكر يعنى مرحوم شيخ يوسف بحرانى و محدّث استرآبادى در اينجا تصريح به وجوب توقّف و احتياط نمودهاند و هيچ مدرك و دليلى براى اينحكم در دست نيست مگر اخبار توقّف كه گفتيم از دلالت بر وجوب احتياط قاصر بوده مضافا باينكه مضمون آنها از اخبارى كه بر توسعه و تخيير دلالت دارند اعمّ مىباشد لاجرم لازم است آنها را به اين دسته از احاديث تخصيص داد .
و امّا اخبارى كه در خصوص متعارضين بر توقّف و عدم عمل بهيچيك از آنها دلالت دارند بايد بگوئيم :
اين اخبار نيز مختصّ به صورتى هستند كه بواسطه رجوع به امام عليه السّلام بر ازاله شبهه تمكّن و قدرت مىباشد .
و امّا روايت غوالى اللئالى كه آمر به احتياط بوده و قبلا نقل شد ، اگرچه اخصّ از اخبار دالّه بر توسعه و تخيير مىباشد ولى اشكال در آن را پيشتر توضيح داده مضافا باينكه ممكنست آن را بر صورتى حمل كنيم كه بر استعلام و ازاله جهل تمكّن باشد .
و از اين شرح و توضيح ظاهر و روشن مىشود كه در اينجا به صحيحه ابن حجّاج كه قبلا نقل شد و در مورد كفّاره صيد وارد شده نمىتوان استدلال كرد .
البتّه اينكلام مبتنى بر آنست كه باعتبار مناط و ملاك از آن استظهار نمود كه شامل مورد بحث نيز مىباشد و الّا اصلا جاى اين توهّم نيست .
شرح مقصود
قوله : و هنا مقامات لكن المقصود هنا اثبات الخ : مرحوم بارفروشى مىفرماين :
شايد مراد مرحوم مصنّف بيانى است كه در شبهه تحريميّه زمانيكه منشاء اشتباه تعارض نصّين باشد ايراد نموده و فرمودند :
ثمّ اذا لم نقل بوجوب الاحتياط ففى كون اصل البرائة مرجّحا لما يوافقه او كون الحكم الوقف او التساقط و الرجوع الى الاصل او التخيير بين الخبرين فى اوّل الامر او دائما وجوه ليس هنا محلّ ذكرها ، فان المقصود هنا نفى الاحتياط انتهى .
و مراد و مقصود ايشان در اينجا نيز همين امر مىباشد . پايان كلام بارفروشى ( ره )