باينكه علّت آن را برائت اصليّه قرار دهيم .
و اگر قائل مزبور بدعواى حصول ظنّ به برائت رجوع كند بايد بگوئيم :
طرح اينمسئله كه احكام تابع مصالح بوده يا بقول اشاعره تابع آنها نيستند اجنبى از بحث مىباشد زيرا قائل در اينفرض مىبايد بر اعتبار اين ظنّى كه به حكم اللّه واقعى صادر از روى مصلحت تعلّق گرفته دليل اقامه كند .
خلاصه كلام آنكه ما بين ما لا نصّ فيه و ما اجمل فيه النّصّ هيچ فرقى نمىبينيم و در هردو به برائت قائل هستيم اعمّ از آنكه اين اصل از باب حكم عقل بقبح عقاب بلا بيان معتبر بوده يا از باب ظنّ اعتبار داشته باشد حتّى اگر مناط و ملاك ظنّ نيز عموم بلوى باشد باز به برائت ملتزم هستيم زيرا عموم بلوى در مورد بحث موجب آن مىشود كه ظنّ پيدا كنيم با اينكلام مجمل قرينهاى بر وجوب وجود ندارد و الّا با اينهمه دواعى بر نقلش البتّه نقل مىگرديد بخلاف استحباب كه دواعى چندانى بر حكايت و نقل آن نمىباشد فلذا به صرف دست نيافتن بر قرينه دالّه بر استحباب نمىتوان حكم بعدم آن نمود .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
حسن احتياطى را كه قبلا و در مسئله پيشين ذكر نموديم در اينمسئله نيز جارى است چنانچه صحبتى كه در استحباب شرعى احتياط قبلا نموديم و امكان حكم و عدم امكان حكم به آن عينا در اينجا قابل طرح و گفتگو است .
بلى ، اخبار من بلغ در مسئله پيش جارى بوده ولى اينجا جريان ندارند زيرا وقتى امر بين وجوب و اباحه دائر بود نمىتوان مورد ترديد و احتمال را در موارد اين اخبار داخل دانست چه آنكه بحسب فرض احتمال آن هست كه مشكوك مباح بوده و در نتيجه علم ببلوغ ثواب بر اتيانش نباشد در حالى كه اخبار يادشده در جائى جريان دارند كه اين امر ( بلوغ ثواب ) قطعى و محرز باشد .
و همچنين اگر امر بين وجوب و كراهت دائر باشد اخبار من بلغ در آن جارى نمىگردند .
ولى اگر دوران امر بين وجوب و استحباب بود در حكم به رجحان فعل هيچ احتياجى به اين اخبار نمىباشد و اللّه العالم بالصّواب .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 625
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢٥