نكته دوّم نتيجه استدلال بآيات است
كه بايد گفت انصافا به هيچيك از آنها حضرات مجتهدين نمىتوانند استدلال و بدين ترتيب مدّعاى خود را اثبات كنند چه آنكه اين آيات بر دو دسته مىباشند :
الف : دستهاى از آنها اساسا هيچ دلالتى بر حكم مورد بحث نداشته بلكه در مقام اخبار از قضاياى حادثه در امم سالفه يا احيانا در رابطه با امور و مسائل اصول دين است .
ب : دسته دوّم آياتى كه دلالت بر عدم تكليف در مورد بحث داشته ولى مشروط به اينكه دليل عامّ يا خاصّى بر وجوب احتياط قائم نباشد ازاينرو با اقامه اخباريّين چنين دليلى و تمسّكشان به دليل عامّى كه مضمونش وجوب احتياط در محتمل التّحريم است ديگر نوبت به استدلال مجتهدين به اين آيات نمىرسد و به عبارت ديگر :
آيات مذكور مورود و ادلّهاى كه اخبارىها اقامه نمودهاند وارد مىباشند پس در نتيجه بايد گفت :
دليل اوّل مجتهدين كه آيات باشد مردود و غير قابل اعتماد مىباشد .
قوله : و هى انّ ظاهر الموصول : ضمير « هى » به جهت راجع است .
قوله : و عدم كون المتروك منها : ضمير در « منها » به محرّمات واقعيّه راجع است .
قوله : و لا ريب انّ اللّازم من ذلك : مشار اليه « ذلك » عدم كون المتروك من المحرّمات الواقعيّة مىباشد .
قوله : مدلول الدّالّ منها : ضمير در « منها » به آيات راجع است .
قوله : على وجوبه : يعنى على وجوب الاحتياط .
قوله : لا تنهض بذلك : مشار اليه « ذلك » ردّ يا معارضه مىباشد .
قوله : ضرورة انّه لو فرض انّه ورد : ضميرهاى در « انّ » نسبت به دو مورد به معناى « شأن » مىباشد .