معارضته بما يدلّ على الرّخصة و عدم وجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه و امّا الآيات المذكورة فهى كبعض الاخبار الآتية لا تنهض بذلك ضرورة انّه لو فرض انّه ورد بطريق معتبر فى نفسه انّه يجب الاحتياط فى كلّ ما يحتمل ان يكون قد حكم الشّارع فيه بالحرمة لم يكن يعارضه شىء من الآيات المذكورة .
ترجمه :
وجه ضعف در آيه مذكور
جهت ضعفى كه در اين آيه هست اينست كه ظاهر موصول يعنى « ما حرّم عليكم » عموم است پس باتوجّه به اين نكته مىگوئيم :
توبيخ و ملامت بر التزام به ترك چيزى است با اينكه تمام محرّمات واقعى را حقتعالى تفصيلا بيان فرموده و شىء مورد ترك از جمله آنها نيست و معلوم است كه لازمه آن علم بعدم متروك از محرّمات واقعى است ازاينرو توبيخ بجا و سرزنش بىمورد نمىباشد .
انصاف مرحوم مصنّف در تمسّك بآيات
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
انصاف همان است كه قبلا ذكر نموده و گفتيم آيات مذكوره براى ابطال قول بوجوب احتياط صلاحيّت ندارند زيرا غايت مدلول آياتى كه دلالت دارند عبارتست از عدم تكليف در مورد عدم علم به آن يعنى در جائى كه از دليل عمومى يا خصوصى اعمّ از دليل عقلى يا نقلى نتوانستيم علم به تكليف پيدا كنيم برطبق مدلول آيات تكليف منفى است درحالىكه اين معنا و مضمون از نظر احدى مورد نزاع نمىباشد چه آنكه قائلين بوجوب احتياط به گمان اينكه دليل عقلى يا نقلى بر لزوم احتياط قائم است آن را واجب دانستهاند ازاينرو كسى كه منكر وجوب احتياط است مىبايد اين دليل را يا ردّ نموده و يا دليل ديگرى كه در مقام معارضه با آن دلالت بر رخصت و عدم وجوب احتياط دارد اقامه نمايد .
امّا آيات مذكوره همچون برخى از اخبارى كه در آينده از جانب مجتهدين نقل