مىشود براى اين امر صلاحيّت ندارند چه آنكه بديهى است اگر بطريق معتبر دليلى وارد شد كه احتياط را واجب نمود و در محتمل التّحريم ترك را از باب احتياط لازم و اجتناب را حتمى قرار داد هيچيك از آيات مذكوره قابليّت تعارض با آن را ندارد .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در اين عبارات به دو نكته اشاره مىفرماين كه در ذيل تشريح مىشوند :
نكته اوّل عبارتست از وجه ضعف استدلال به آيه مذكور
و حاصل آن اينست كه :
كلمه « ما » در « ما حرّم عليكم » موصوله بوده و دلالت بر عموم دارد و بنابراين معناى آيه چنين مىشود :
چه رسد شما را كه از آنچه اسم خداوند برآن برده شده است تناول نمىكنيد و حال آنكه خداوند متعال جميع محرّمات را برايتان بيان فرموده .
بايد گفت وقتى فرض چنين باشد كه تمام محرّمات براى شخص معلوم بوده و معذلك شيئى از هيچيك از آنها نباشد و با اين وصف وى ملتزم به تركش شود جا دارد او را مورد ملامت و توبيخ قرار دهند زيرا شىء مورد اجتناب با فرضى كه شد قطعا از محرّمات واقعى نبوده و هيچ وجهى براى التزام به ترك آن وجود ندارد و بديهى است وقتى معناى آيه اين باشد ديگر مجالى براى استدلال به آن در مورد بحث وجود ندارد زيرا محلّ كلام در جائى است كه محرّمات واقعى تماما بر عبد معلوم نيست بلكه بسيارى از آنها به واسطه اسباب گوناگون مجهول و مشكوك است فلذا در چنين موردى در حقّ عبد صادق نيست گفته شود :
با اينكه تمام محرّمات واقعى بتفصيل براى شما گفته شده و به آنها علم داريد چرا ملتزم به ترك آن مىباشيد .