و امّا حرمت ظاهريّه و واقعيّه :
محتمل است فرق بين اين دو اينطور گذاشته شود :
كسى كه تعبير به حرمت ظاهريّه نموده حرمت را به ملاحظه عروضش بر موضوعى كه محكوم به حكم واقعى بوده در نظر گرفته قهرا بحسب ظاهر محكوم به حرمت مىشود .
و آنكس كه تعبير به حرمت واقعيّه نموده حرمت را به ملاحظه عروضش بر مشتبه الحكم كه موضوعى است از موضوعات واقع در نظر گرفته و حرمت را برآن حمل نموده است يا اينطور اعتبار كرده كه شارع مقدّس مكلّف را از حيث اينكه جاهل به حكم فعل بوده منع نموده است لذا با اين فرض ديگر معقول نيست كه در واقع فعل مباح باشد چه آنكه معناى اباحه اذن و ترخيص در فعل است .
شرح مقصود
قوله : انّ التّوقّف اعمّ بحسب المورد : يعنى اعمّ من وجه از احتياط مىباشد .
قوله : لشموله الاحكام : ضمير در « شموله » به توقّف راجع است .
قوله : فمن عبّر به : ضمير در « به » به توقّف راجع است .
قوله : فمن عبّر به اراد الاعمّ من محتمل التّحريم : ضمير در « به » به احتياط راجع است .
قوله : من حيث عروضها لمشتبه الحكم : مقصود از « مشتبه الحكم » موضوعى است كه حكم واقعى آن مشتبه باشد .
قوله : او بملاحظة انّه اذا منع الشّارع المكلّف : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : من حيث انّه جاهل : ضمير در « انّه » به مكلّف راجع است .
قوله : فلا يعقل اباحته له : ضمير در « اباحته » به فعل و در « له » به جاهل عود مىكند .
قوله : فتأمّل : شايد اشاره به اين نكته باشد كه بين حرمت ظاهرى و اباحه واقعى تنافى نيست چه آنكه مرتبه اين دو متعدّد است زيرا حرمت در مرتبه ظاهر و اباحه در مرتبه واقع قرار گرفته و يا مىتوان گفت حرمت در رتبه شكّ و اباحه در
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 415
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٥