و الاحتياط اعمّ من موارد احتمال التّحريم .
فمن عبّر به اراد الاعمّ من محتمل التّحريم و محتمل الوجوب مثل وجوب السّورة او وجوب الجزاء المردّد بين نصف الصّيد و كلّه .
و امّا الحرمة الظّاهريّة و الواقعيّة ، فيحتمل الفرق بينهما بانّ المعبّر بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم به حكم واقعى ، فالحرمة ظاهريّة و المعبّر بالثّانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم و هو موضوع من الموضوعات الواقعيّة ، فالحرمة واقعيّة او بملاحظة انّه اذا منع الشّارع المكلّف من حيث انّه جاهل بالحكم من الفعل فلا يعقل اباحته له واقعا ، لانّ معنى الاباحة الاذن و التّرخيص فتأمّل .
ترجمه :
نسبت بين اقوال اربعه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اظهر اينست كه توقّف از حيث مورد از احتياط اعمّ مىباشد زيرا توقّف شامل احكام مشتبه در اموال و اعراض و نفوس و خلاصه كلّيّه مواردى كه در آنها يا صلح واجب بوده و يا قرعه لازم مىباشد مىشود درحالىكه احتياط به ملاحظه عدم امكانش در برخى از اين موارد قابل اجراء نيست مثلا در دوران امر بين محذورين كه متعلّق آن اموال مردم باشد مثل اينكه مال دو نفر نزد زيد امانت باشد و آنگاه باهم مشتبه شده بهطورىكه حقّ هيچيك از ديگرى مشخّص نيست در اينجا احتياط قطعا ممكن نيست ولى توقّف امكان داشته و رجوع به صلح يا قرعه بايد نمود .
بنابراين كسى كه تعبير به توقف نموده مقصودش توقّف در تمام وقايعى است كه از نصّ عامّ و خاصّ خالى باشد .
و احتياط اعمّ است از موارد احتمال تحريم و غير آن درحالىكه توقّف در غير موارد احتمال تحريم جارى نيست پس بين اين دو ( توقّف و احتياط ) اعمّ و اخصّ من وجه مىباشد .
لذا هركس تعبير به احتياط نموده مرادش اعمّ از محتمل التّحريم و وجوب همچون وجوب سوره يا وجوب كفّارهاى كه مردّد است بين نصف صيد يا تمامش مىباشد .