و امّا جواب از آن :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
چنين توهّمى نبايد بشود زيرا حرمت تشريع تابع تحقّق و وجود آن است يعنى در هر موردى كه تشريع محقّقا و مسلّما تحقّق و وجود يافت البتّه حرام است و به عبارت ديگر :
حرمت حكم است و حكم در تحقّقش تابع وجود موضوع است و موضوع در مورد بحث تشريع مىباشد ، پس اين موضوع بايد بطور قطع و مسلّم در خارج تحقّق يابد تا حكم حرمت برآن مترتّب گردد و پرواضح است در عبادتى كه احتمالا ممكنست مستحبّ باشد اگر شخص آن را باحتمال عبادت بودن و بداعى اين معنا بياورد اساسا موضوع تشريع تحقّق پيدا نمىكند تا حرام بوده و در نتيجه امر آن مردّد بين استحباب و حرمت باشد و لذا گاهى احتياط نمودن و آوردن عمل حتّى واجب است با اينكه احتمال مزبور يعنى حرمت با تقريرى كه شد در آن داده مىشود مانند نماز به چهار جانب خواندن يا گذاردن نماز در دو جامه مشتبه و غير اين دو مورد و انشاءالله توضيح بيشترى در اين مسئله در آينده خواهيم داد .
شرح مقصود
قوله : فى ذلك ايضا : مشار اليه « ذلك » اولى بودن رفع مفسده ملزمه از جلب منفعت غير ملزمه است .
قوله : و لا يتوهّم انّه يلزم من ذلك : مشار اليه « ذلك » حسن الاحتياط بالتّرك مىباشد و ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : بل حسن الاحتياط بتركه : يعنى ترك ما احتمل كونه من العبادات المستحبّة .
قوله : اذ لا ينفكّ ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا : مشار اليه « ذلك » ما احتمل كونه من العبادات المستحبّة بوده و ضمير در « فعله » نيز به آن راجع است .
قوله : تابعة لتحقّقه : يعنى لتحقّق التّشريع .
قوله : لداعى هذا الاحتمال : يعنى احتمال عبادت بودن .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 411
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١١