للتّرك اولى من جلب المصلحة الغير الملزمة و ظهور الاخبار المتقدّمة فى ذلك ايضا .
و لا يتوهّم انّه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبّة بل حسن الاحتياط بتركه ، اذ لا ينفكّ ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرّما ، لانّ حرمة التّشريع تابعة لتحقّقه و مع اتيان ما احتمل كونها عبادة لداعى هذا الاحتمال لا يتحقّق موضوع التّشريع و لذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال كما فى الصّلاة الى اربع جهات و فى الثّوبين المشتبهين و غيرهما و سيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى .
ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از توجّه و التفات به آنچه در اين تنبيه گفتيم اينك مىگوئيم :
در آنچه ذكر كرده و گفتيم احتياط حسن ذاتى و عقلى دارد و ترك شبهه راجح و مستحسن مىباشد فرقى نيست بين افراد و مصاديق مسئله حتّى در موردى كه دوران امر بين استحباب و تحريم باشد باز احتياط راجح بوده و عقل حاكم است بحسن ترك البتّه مشروط به اينكه اين مبنا يعنى اولى بودن رفع مفسده ملزمه از جلب مصلحت غير ملزمه را بپذيريم چه آنكه بديهى است در صورت تسليم اين مبنا ترجيح با جانب حرمت بوده لاجرم مكلّف اگر فعل را ترك كند بهتر است تا اتيانش نمايد .
و اخبار گذشته نيز ظاهر در اين معنا بوده و مىتوان از آنها تعميم براى حسن احتياط استفاده كرد .
وهم و دفع آن
امّا وهم :
ممكنست چنين توهّم شود كه لازمه اين بيان آنست كه در موردى كه شىء محتمل از عبادات مستحبّه باشد احتياط نمودن و آوردن آن حسن نداشته بلكه احتياط در ترك مىباشد زيرا ممكنست در واقع عمل مزبور مستحبّ نبوده لاجرم آوردنش تشريع و بدعت باشد و بدين ترتيب دوران امر در آن بين اينست كه مستحبّ بوده يا حرام باشد و بفرض تسليم مبناى مذكور احتياط در ترك عمل مىباشد .