تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
باتّفاق المجتهدين و الاخباريّين . و بعد مراجعة الادلّة و العمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعيّة ، فلا بدّ من اجتناب كلّ ما يحتمل ان يكون منها اذا لم يكن هنا دليل شرعىّ يدلّ على حلّيّته ، اذ مع هذا الدّليل نقطع بعدم العقاب على تقدير حرمته واقعا . ترجمه :

استدلال اخبارىها به دليل عقلى براى اثبات احتياط

و امّا عقل پس مىتوان آن را به دو وجه تقرير نمود :

وجه اوّل از تقرير دليل عقلى

وجه اوّل آنست كه مىگوئيم : قبل از اينكه به ادلّه شرعيّه مراجعه نمائيم علم اجمالى بوجود محرّمات بسيار داشته كه به مقتضاى فرموده حقتعالى :
وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .
( و آنچه را كه رسول خدا شما را از آن نهى مىكند پس آن را رها و ترك نمائيد ) . واجب است از عهده تركش بنحو يقين و جزم خارج شويم و از آنها اجتناب نمائيم يا يقين پيدا كنيم كه عقابى بر انجامش مترتّب نمىباشد . و دليل بر وجوب اجتناب يا تحصيل يقين بعدم عقاب آنست كه اشتغال يقينى مستدعى برائت يقينيّه بوده و هر دو گروه مجتهدين و اخبارىها برآن اتّفاق دارند . و پس از مراجعه به ادلّه شرعيّه و عمل به آنها قطع بخروج از عهده جميع اين محرّمات واقعى پيدا نمىكنيم لاجرم لازم است از هر محتمل الحرمتى كه ممكنست از جمله محرّمات واقعيّه باشد اجتناب نمائيم مشروط به اينكه دليل شرعى بر حلّيّت آن قائم نباشد چه آنكه با وجود چنين دليلى يقين حاصل مىشود به اينكه در ارتكابش عقاب نيست اگرچه در واقع حرام باشد .