ب : موردى كه مكلّف با اينكه جاهل و غير عالم است ولى معذلك به واسطه رجوع به امام معصوم عليه السّلام يا طرق منصوبه مىتواند جهل خود را ازاله و بر طرف نمايد .
ج : مورد شبهه مسائل اعتقادى و معضلاتى باشد كه از شرع انور دليلى كه تعبّد به غير علم را تجويز كرده باشد وارد نشده بلكه از آن نهى و زجر نيز نموده باشد .
بايد گفت در اين قبيل موارد البتّه توقّف عقلا و شرعا لازم و واجب است :
امّا در صورت اوّل بخاطر اينكه تكليف در مورد شبهه فعلا متحقّق بوده و ثبوت آن قطعى است منتهى شبهه در متعلّق تكليف است نه در خود آن و بديهى است كه در اين قبيل موارد موافقت قطعيّه تكليف واجب و مخالفتش حرام است چنانچه شرح و توضيح آن در ابحاث آتيه انشاء اللّه خواهد آمد .
و امّا در صورت دوّم وجهش اينست كه بحسب فرض باب علم بر مكلّف مفتوح بوده و وى بر رفع شبهه قادر مىباشد چه به واسطه رجوع به امام عليه السّلام و چه بتوسّط مراجعه بطرق منصوبه و پرواضح است در چنين مواردى عمل به برائت جايز نيست زيرا عمل به آن مشروط به فحص و يأس از دليل است و اين معنا در مورد كلام منتفى است لذا بر مكلّف لازم است كه توقّف نموده تا به امام عليه السّلام يا يكى از طرق منصوبه دست يابد چنانچه اخبار يادشده برآن دلالت دارند .
و امّا در صورت سوّم جهتش آنست كه در بسيارى از مسائل اعتقادى تحصيل علم و لزوم آن از ضروريّات و مسلّميّات است چنانچه نسبت بمعارف خمس حكم چنين است چه آنكه علم به آنها بر جميع مكلّفين لازم و واجب مىباشد و سرّ آن اينست كه :
معارف خمس و پارهاى ديگر از واجبات اعتقادى همچون مسئله عينيّت صفات حقتعالى با ذات و نفى جسميّت از ساحت مقدّسش و نيز سلب كلّيّه نقائص امكانى و اثبات كافّه كمالات صفاتى و امثال اين امور از جمله واجبات مطلق محسوب مىشوند و مقدّمه اينگونه از واجبات قطعا واجب و لازم است و چون تحصيل علم و قطع از جمله مقدّمات اين مسائل بوده لاجرم بر تمام مكلّفين لازم است كه در تحصيل آن كوشا و ساعى باشند ازاينرو بايد گفت جاى رجوع به برائت و اين قبيل از اصول نمىباشد بلكه مطلوب علم و جزم است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 288
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٨