تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
مرحوم مصنّف از طرف اخبارىها در جواب از اين ايراد مىفرماين : وقتى مراد از « توقّف » سكون و كنايه از عدم ارتكاب بود ديگر اين ايراد به اخبارىها متوجّه نمىشود چه آنكه ايشان بمفادّ حديث كه عدم ارتكاب باشد عمل كرده ولى مجتهدين آن را ناديده گرفته و به مخالفتش برخاسته‌اند ازاين‌رو حقّ بجانب اخبارىها بوده و با اين ايراد نمىتوان ايشان را مجاب ساخت . قوله : و ظاهر التّوقّف المطلق السّكون و عدم المضىّ : اين استظهار از مرحوم محقّق قمّى در قوانين مىباشد وى پس از اينكه در تفسير توقّف در مقابل احتياط از برخى متأخّرين چنين نقل فرموده : توقّف عبارتست از ترك امرى كه احتمال حرمت و حكم ديگرى از احكام پنجگانه را دارا است و احتياط آنست كه امر محتمل وجوب و حكم ديگر از احكام پنجگانه را شخص بجاى آورد . مىفرماين : مقصود از « توقّف » سكون از فتوى دادن در واقعه و حادثه خاصّى است به اين معنا نه به مطلوبيّت آن معتقد شود و نه به مبغوضيّتش اذعان پيدا كند و حاصل آنكه اذعان و اقرار بجهل داشته باشد . قوله : و هو محصّل قوله عليه السّلام : ضمير « هو » به عدم الحركة راجع است . قوله : فلا يرد على الاستدلال : مقصود ايراد مرحوم فاضل نراقى است ، البتّه مرحوم محقّق قمّى نيز در اين مقام عباراتى را فرموده كه مفادّش همان است كه از فاضل نراقى عليه‌الرّحمه نقل شد . و حاصل فرمايشات اين دو بزرگوار اينست كه : نزاع و اختلاف در اين مسئله بين مجتهدين و اخبارىها لفظى است و در اين باره ادّعا كرده‌اند كه توقّف صرفا در حكم خاصّ واقعى بوده نه ظاهرى ازاين‌رو اخبارىها در حكم ظاهرى قائل به احتياط بوده و مجتهدين به برائت معتقدند درحالىكه هر دو دسته توقّف در حكم واقعى را قبول دارند . قوله : منعا و ترخيصا : افتاء بمنع طبق رأى اخبارىها بوده و به ترخيص بمذاق مجتهدين مىباشد . قوله : مشترك كذلك : مقصود از « كذلك » بين مجتهدين و اخبارىها