ندارد .
طائفه دوّم از اخبار ، احاديثى است كه بر وجوب توقّف در شبهات دلالت دارد و در مورد عدم علم آن را لازم و واجب مىنمايند و اين اخبار در حدّ كثرت و وفور مىباشند .
تقريب استدلال
تقريب استدلال به اين اخبار آنست كه بگوئيم :
آنچه از ظاهر توقّف بطور مطلق برمىآيد سكون و نگذشتن است و اين معنا كنايه از مرتكب نشدن فعل است ازاينرو فتواى بجواز ارتكاب بر خلاف اين اخبار مىباشد .
و اين معنا همان است كه از فرموده امام عليه السّلام در پارهاى از اخبار احتياط استفاده مىشود كه فرمودهاند :
در شبهات توقّف كردن بهتر است از ورود به هلكات .
ايراد مرحوم فاضل نراقى و جواب اخبارىها از آن
مرحوم فاضل نراقى در جواب اين استدلال و در مقام ايراد برآن مىفرماين :
اگر مفاد اخبار يادشده چنين باشد ورودش بر ما و ايشان علىالسّويّه است زيرا هر دو طائفه ( اخبارى و مجتهد ) نسبت به حكم واقعى توقّف داشته صرفا اختلافشان در تكليف ظاهرى است كه مجتهدين در مورد مشتبه التّحريم به برائت و جواز فعل قائل شده و اخبارىها بوجوب ترك و لزوم احتياط گرائيدهاند و هر دو دسته براى مدّعاى خود به ظواهرى متمسّك شدهاند لذا چگونه ممكن است قول مجتهدين قول به غير علم و دليل بوده ولى در حقّ اخبارىها نتوان اين معنا را به زبان جارى كرد .
سپس در دنباله كلام فرمودهاند :
براى من روشن و واضح نيست بچه وجهى اخبارى خودش را متوقّف در حكم معرّفى نموده ولى مجتهد را اينطور نخوانده و مرتكب قلمداد كرده است با اينكه نسبت به حكم واقعى هر دو متوقّف و در تكليف ظاهرى هر دو گروه مرتكب مىباشند .