و محذور است چه آنكه اگر از صدر روايت شبهه حكميّه اراده شده باشد قطعا معناى اين عبارت اينست كه :
حكم به حلّيّت مشكوك استمرار دارد تا زمانى كه از دليل شرعى علم به حرمتش حاصل شود .
و اگر از صدر شبهه موضوعيّه مقصود باشد معناى اين فقره چنين مىشود :
حكم به حلّيّت موضوع مشكوك و مجهول مستمرّ است تا آنكه از غير دليل شرعى به حرمتش علم و اطّلاع حاصل گردد و پرواضح است جمع اين دو معنا و اراده هر دو از فقره مزبور مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا مىباشد .
سپس خود ايشان در ايراد دوّمى مناقشه فرموده و به صورت « فليتأمّل » آن را تضعيف فرمودهاند .
مؤلّف گويد :
گويا اين عبارت اشاره است به اينكه فقره « حتّى تعرف الحرام منه » از قبيل استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست چه آنكه اين كلام در معناى عامّ استعمال شده و مقصود از آن علم به حرام است اعم از آنكه اين علم از ادلّه شرعيّه حاصل شده همچون شبهات حكميّه يا از غير آن بدست آمده باشد همانطورىكه در شبهات موضوعيّه چنين مىباشد و پرواضح است كه اين نحو استعمال اشكال و محذورى ندارد زيرا از باب استعمال لفظ مشترك معنوى در معناى عامّ و اراده فردين يا افراد از آن مىباشد و آن را استعمال لفظ در اكثر از معنا نخوانند و چنانچه در محلّش مقرّر است استعمال مزبور صرفا در به كار بردن مشترك لفظى و اراده بيش از يك معنا از آن مىباشد .
قوله : و قد اورد على الاستدلال الخ : مورد و مستشكل مرحوم محقّق قمى در كتاب قوانين مىباشد .
قوله : انّه قابل للاتّصاف الخ : ضمير در « انّه » به « شىء » راجع بوده و با اين معنا حديث منطبق بر شبهات حكميّه مىباشد .
قوله : يمكن تعلّق الحكم الشّرعى به : ضمير در « به » به « شىء » يا « قابل للاتّصاف » راجعست .
قوله : بشيء منهما : ضمير در « منهما » به حلال و حرام عود مىكند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 212
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٢