ايراد ارجاع داد و اولى همين است .
شرح مقصود
ايراد مرحوم محقّق قمى باستدلال بحديث شريف مذكور
مرحوم محقّق قمى در تضعيف استدلال مجتهدين بحديث مذكور دو ايراد وارد نموده كه حاصل آن دو به اين شرح است :
ايراد اوّل فرموده است استدلال بحديث مستلزم
آنست كه عبارت « فيه حلال و حرام » در دو معنا استعمال شده باشد .
معناى اوّل : اين عبارت صفت باشد براى موصوفى كه صلاحيّت و قابليّت اتّصاف به هريك از حرمت و حلّيّت را داشته باشد همچون شرب توتون كه ممكنست شارع مقدّس آن را تحريم نموده باشد چنانچه احتمال تحليل و حكم به حلّيّت نيز در آن مىباشد و بدينوسيله حديث منطبق با شبهات حكميّه مىشود و اشياء غير قابل باتّصاف نظير افعال اضطرارى يا اعيان حرام بدون حلال و يا بالعكس از مورد آن خارج مىشوند .
معناى دوّم : موصوف را شيئى بدانيم كه انقسامش به حرام و حلال فعلى باشد نظير لحم كه به لحم حرام همچون گوشت خوك و لحم حلال مانند گوشت گوسفند منقسم مىگردد ازاينرو حديث با شبهات موضوعيّه تطبيق مىگردد .
پس در نتيجه حديث در اعم از شبهه موضوعيّه و حكميّه استعمال شده است و اين استعمال لفظ در بيش از يك معنا است كه از نظر ارباب فنّ غير جايز تلقّى شده است .
ايراد دوّم عبارت ذيل حديث كه « حتّى تعرف الحرام منه » باشد
نيز مورد همين ايراد