ايضا ، لانّ المراد حتّى تعرف من الادلّة الشّرعيّة اذا اريد معرفة الحكم المشتبه و تعرف من الخارج من بيّنة او غيرها الحرمة اذا اريد معرفة الموضوع المشتبه فليتأمّل انتهى .
و ليته امر بالتّأمّل فى الايراد الاوّل ايضا و يمكن ارجاعه اليهما معا و هو الاولى .
ترجمه :
ايراد بر استدلال بحديث شريف
بر استدلال بحديث جهت برائت و اثبات اباحه ايرادى بشرح زير وارد شده است :
استدلال به اين حديث جهت اثبات مدّعاى مجتهدين مستلزم آن است كه عبارت « فيه حلال و حرام » را در دو معنا مستعمل بدانيم :
الف : معناى آن شىء است كه قابليّت براى اتّصاف به هر دو را داشته باشد و به عبارت ديگر :
مقصود شيئى است كه امكان تعلّق حكم شرعى به آن باشد و بدينوسيله شيئى كه قابل اتّصاف به هيچيك از اين دو نيست خارج مىشود .
ب : معناى آن شىء است كه به حرام و حلال تقسيم شده و اين دو نوع در آن موجود هستند اعم از آنكه وجود اين دو در آن بحسب نفس الامر و واقع بوده يا از نظر ما باشد .
و استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز نمىباشد .
و نيز استدلال بحديث مستلزم اشكال ديگرى نيز بوده و آن اينست كه بايد ملتزم شويم عبارت « حتّى تعرف الحرام منه بعينه » نيز در دو معنا استعمال شده چه آنكه اگر از آن معرفت حكم مشتبه اراده شده باشد مقصود اينست كه هر شيئى حلال است تا زمانى كه از ادلّه شرعيّه به حرمتش آگاه شويد و اگر مقصود از آن معرفت موضوع مشتبه باشد معنا چنين مىشود :
هر شيئى حلال است تا زمانى كه از غير ادلّه شرعيّه به حرمتش اطّلاع يابيد فتأمّل .
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
كاشك ايشان در ايراد اوّل نيز امر به تأمّل مىفرمود و ممكنست آن را به هر دو