شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) در اين مقام شرح و توضيح دو نكته است كه ذيلا بيان مىشود :
نكته اوّل اينكه شارح وافيه ( ره ) قيد « فيه حلال و حرام » را
اينطور معنا كرد كه شىء صلاحيّت براى اين دو را داشته و احتمال هريك دربارهاش داده شود دو اشكال دارد :
الف : آنكه با ظاهر قضيّه تنافى دارد چه آنكه نفس اين عبارت « كلّ شىء فيه حلال و حرام » ظاهر در اين معنا است كه شىء منقسم به دو قسم فعلى حلال و حرام باشد نه آنكه احتمالا ممكنست يكى از آن دو باشد چه آنكه از كلمه « واو » عاطفه كه براى جمع فعلى متعاطفين است به خوبى و روشنى مىتوان وجود دو قسم را بالفعل احراز و معيّن نمود .
ب : آنكه با ضمير در « منه » مخالف است زيرا همانطورىكه گذشت مرجع ضمير بايد امر كلّى باشد كه وجود دو قسم مذكور در آن بالفعل موجود باشند زيرا « من » جارّه كه برآن داخل شده به معناى « تبعيض » مىباشد و پرواضح است كه بودن « من » به معناى « تبعيض » با عود ضمير به خصوص مشتبهى كه بين حلال و حرام مردّد است همچون لحم مشترى از بازار يا لحم حمار هيچ سازشى ندارد و لو در ضمير بخواهيم استخدام قائل شويم چه آنكه استخدام خود بر خلاف ظاهر مىباشد .
نكته دوّم قيد « فيه حلال و حرام » هيچ دخالتى در اصل اداء مطلب نداشته
و كلام بدون آن وافى بمراد مىباشد چنانچه در روايت ديگرى كه به همين مضمون وارد شده اين قيد ذكر نشده است ولى درعينحال وجود اين قيد از جهت ديگر مورد اعتناء و اهميّت است و آن اينست كه غرض از آوردن آن بيان منشا اشتباه و سبب آن مىباشد به اين معنا كه اشتباه در شىء مشتبه و مشكوك از اين جهت واقع شده كه در آن دو قسم