متن : و نظير ذلك : ما ربّما يقال فى ردّ من تمسّك على عدم وجوب الاعادة على من صلّى فى النّجاسة ناسيا بعموم حديث الرّفع ، من انّ وجوب الاعادة و ان كان شرعيّا الّا انّه مترتّب على مخالفة المأتيّ به للمأمور به الموجب لبقاء الامر الاوّل و هى ليست من الآثار الشّرعيّة للنّسيان و قد تقدّم انّ الرّواية لا تدلّ على رفع الآثار الغير المجعولة و لا الآثار الشّرعيّة المترتّبة عليها هنا كوجوب الاعادة فيما نحن فيه .
و يردّه ما تقدّم فى نظيره من انّ الرّفع راجع هنا الى شرطيّة طهارة اللّباس بالنّسبة الى النّاسى فيقال به حكم حديث الرّفع انّ شرطيّة الطّهارة شرعا مختصّة به حال الذّكر ، فيصير صلاة النّاسى فى النّجاسة مطابقا للمأمور به فلا يجب الاعادة .
و كذلك الكلام فى الجزء المنسىّ فتأمّل .
ترجمه :
تنظير براى مورد بحث
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و نظير مورد بحث مىباشد آنچه در ردّ كسى كه بعموم حديث رفع براى عدم وجوب اعاده نماز در حقّ شخصى كه نسيانا در لباس متنجّس نماز خوانده تمسّك نموده گفته شده است .
و حاصل آنچه در مقام ردّ گفته شده آنست كه :
وجوب اعاده اگرچه اثر شرعى است ولى درعينحال مترتّب است بر مخالفت فعل انجامشده با مأمور به كه اين مخالفت موجب آن است كه امر اوّل باقى بماند و بهر تقدير مخالفت كه منشا وجوب اعاده است از آثار غير شرعى نسيان مىباشد و قبلا گفته شد كه روايت بر رفع آثار غير مجعوله و نيز آثار شرعيّهاى كه بر اينگونه از آثار مترتّب است همچون وجوب اعاده در مورد كلام دلالت ندارد .
ردّ مرحوم مصنّف نسبت باستدلال قائل
مرحوم مصنّف در ردّ اين قائل كه استدلال متمسّك را ردّ نموده مىفرماين :
كلام اين قائل به واسطه آنچه ما در نظير آن گفتيم مردود و تضعيف مىشود