فاعلم انّه اذا بنينا على عموم الآثار فليس المراد بها الآثار المترتّبة على هذه العنوانات من حيث هى ، اذ لا يعقل رفع الآثار الشّرعيّة المترتّبة على الخطاء و السّهو من حيث هذين العنوانين كوجوب الكفّارة المترتّب على قتل الخطاء و وجوب سجدتى السّهو المترتّب على نسيان بعض الاجزاء و ليس المراد ايضا رفع الآثار المترتّبة على الشّيء به وصف عدم الخطاء مثل قوله : من تعمّد الافطار فعليه كذا ، لانّ هذا الاثر يرتفع بنفسه فى صورة الخطاء ، بل المراد انّ الآثار المترتّبة على نفس الفعل لا به شرط الخطاء و العمد قد رفعها الشّارع عن ذلك الفعل اذا صدر عن خطاء .
ترجمه :
توهّم برخى در ضعف تقدير عموم آثار و جواب مصنّف ( ره ) از آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و از توهّم مذكور بمراتب ضعيفتر است اين توهّم كه براى برخى حاصل شده و آن اينست كه گفتهاند :
اگر جميع آثار مقدّر باشد لازم مىآيد بسيارى از آثار را به وسيله تخصيص از اين مقدّر خارج كنيم بلكه بايد گفت آثارى كه به واسطه تخصيص خارج مىشود بسا از آثار خارجنشده و باقىمانده بيشتر مىباشد چه آنكه به واسطه خطاء و نسيان و اشباه اين دو بسيارى از آثار ثابت مىشوند پس چگونه مىتوان در مورد آنها جميع آثار مقدّر باشد .
مرحوم مصنّف در جواب از اين توهّم مىفرماين :
اين تقرير ناشى است از پى نبردن به معناى روايت و متوهّم آن را به آنطورى كه بايد درك نمايد درك نكرده است .
تحقيق مرحوم مصنّف در معناى حديث رفع
سپس در معناى حديث مىفرماين :
معلوم باشد وقتى بنا گذارديم كه مقدّر عموم آثار مىباشد مراد به آن نه