تفصيل و شرح
ادلّهاى در شرع انور وارد شده كه براى خطاء و نسيان و سهو و جهل و ديگر موارد حديث آثارى اثبات نموده مثلا در مورد خطاء مىگوئيم :
اگر كسى شخصى را خطاء بقتل رساند هم بايد كفّاره دهد و هم ديه يا در مورد نسيان اگر جزئى از اجزاء نماز را نياورد لازمست آن را با دو سجده سهو جبران نمايد و يا در مورد سهو و جهل اگر عملى مرتكب شد لازم است آن را تدارك كند و غير اين از آثار ديگرى كه بر اين موارد ثابت است .
حال باتوجّه به اين ادلّه مىگوئيم اگر حديث رفع نسبت به اين ادلّه صرفا مؤاخذه را تخصيص بدهد و خصوص آن را خارج كند به ادلّه يادشده يك تخصيص بيشتر وارد نشده درحالىكه اگر غير از مؤاخذه آثار ديگر همچون قضاء و كفّاره و سجده سهو و وجوب تدارك و ديگر از آثار را خارج نمايد تخصيص بيشترى در ادلّه واقعيّه لازم مىآيد و از باب اينكه در مورد دوران امر بين قلّت تخصيص و كثرت آن قلّت تخصيص را ترجيح مىدهند مىبايد در مورد بحث به تقدير خصوص مؤاخذه اكتفاء شود و بتقرير ديگر :
وقتى حديث رفع كه مخصّص ادلّهاى است كه آثارى را ثابت نموده از حيث مقدار تخصيصى كه وارد مىسازد مجمل باشد عموم عامّ يعنى ادلّه مزبور اين اجمال را مرتفع ساخته و آن را ظاهر در خصوص مؤاخذه كه مقدار قطعى و حتمى است قرار مىدهد .
و براى ايضاح بحث مثالى ذكر مىكنيم :
اگر مولى به بندهاش امر نمود كه اكرم العلماء الّا الابيض و فرض نموديم كه « ابيض » مردّد است بين آنكه افرادش كثير بوده يا قليل باشد چه آنكه در صورتى كه ابيض علم باشد مقصود از آن يك فرد بوده و قهرا به « العلماء » يك تخصيص بيشتر وارد نمىشود و اگر مراد از آن معناى وصفى باشد افرادش بيشتر و بالمآل مقدار تخصيص بيشتر مىباشد ، حال در صورتى كه لفظ مزبور مردّد بوده و ندانيم معناى علمى از آن اراده شده يا وصفى قاعده آنست كه بعموم عامّ رجوع نموده و ظهورش در عموم را رافع اجمال مخصّص قرار مىدهيم و مىگوئيم خصوص ابيض علمى