مرقده الشّريف در اين مقام فرموده و در طىّ آن رفع خصوص مؤاخذه را تأييد و اثبات كردهاند نمىتوان پذيرفت بلكه اين مقاله از ايشان بمراتب اضعف از تأييد قبلى است و شرح فرموده ايشان چنين است :
مقاله مرحوم علّامه در اثبات تقدير خصوص مؤاخذه
ايشان فرمودهاند :
دوران امر بين اينست كه خصوص مؤاخذه تقدير گردد يا جميع آثار چون تقدير جميع آثار مستلزم كثرت اضمار مىباشد ازاينرو به تقدير خصوص مؤاخذه اكتفاء مىگردد چه آنكه در دوران بين قلّت اضمار و كثرتش قاعده اينست كه قلّت اضمار را ترجيح مىدهند .
جواب مرحوم مصنّف
حاصل جواب مرحوم مصنّف از اين مقاله آنست كه :
قائلين به تقدير جميع آثار هريك از آثار را بطور مفصّل و علىحدّه مقدّر نمىگيرند تا كثرت اضمار لازم بيايد مثلا نمىگويند تقدير حديث چنين است :
رفع عن امّتى المؤاخذة عن الفعل الصّادر عن الخطاء و النّسيان و رفع وجوب الاعادة فى الوقت و لزوم القضاء فى خارجه و رفع الضّمان و الغرامة و الصّحّة و الكفّارة و غير ذلك من الآثار .
بلكه ايشان در اين فرض همچون فرض تقدير خصوص مؤاخذه يك كلمه بيشتر مقدّر نمىگيرند .
و آن « جميع الآثار » است همانطورىكه اگر خصوص مؤاخذه مقدّر باشد چنين است پس وقتى اضمارات متعدّد نشد دوران بين قلّت و كثرت اساسا موضوع پيدا نمىكند تا بگوئيم قلّت اضمار بر تعدّد و كثرتش مقدّم است .