شرح مقصود قوله : بعد تسليم دلالتها : يعنى اوّلا قبول نداريم كه آيات دلالت بر عدم جواز عمل بخبر واحد داشته باشند بلكه احتمال اين معنا است كه مورد نهى در آيات عمل به غير علم در اصول دين باشد .
قوله : فلا تدلّ على المنع عن الخبر الّذى الخ : زيرا مضمون اين طائفه از اخبار نهى از خبرى است كه مخالف با قرآن باشد و بديهى است كه عنوان مخالفت در جائى صادق است كه دو دليل مثلا در مورد يك موضوع دو حكم بخلاف داشته باشند امّا اگر يكى از دو دليلين براى موضوعى كه اصلا در دليل ديگر وجود ندارد حكمى را بيان كند و در نتيجه دليل ديگر از حكم اثباتى يا سلبى آن ساكت باشد در اينجا مخالفت صادق نيست .
متن : فان قلت :
ما من واقعة الّا و يمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر فى تخصيصها على السّنّة القطعيّة مثل قوله تعالى :
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً .
و قوله :
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ *
الخ و
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً
و
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
و نحو ذلك .
فالاخبار المخصّصة لها كلّها و لكثير من عمومات السّنّة القطعيّة مخالفة للكتاب و السّنّة .
ترجمه :
سؤال
[ اشكال اول بر جواب مصنف به استدلال منكرين . . . ]
گفته شد طائفه اوّل از اخبار دلالت بر عدم جواز عمل بخبر واحدى كه حكم آن در قرآن نيست ندارد حال اين جواب زمينه براى سؤال ذيل را فراهم نموده كه پرسيده شود :
مگر مىتوان شىء و موضوعى را پيدا كرد كه در قرآن شريف خداوند متعال حكمش را بيان نكرده باشد چه آنكه هيچ واقعه و موضوعى نيست مگر آنكه مىتوان حكمش را از عمومات واقع در كتاب استفاده نمود .