حرام در آنها علم اجمالى داريم به مقدار حرام در واقع يعنى ده رأس استثناء نموده و بدين ترتيب علم اجمالى در خصوص آن را منتفى و خنثى كنيم و بجاى دهتاى مستثنا ده رأس از گوسفندان پانصدتاى سفيد را قرار دهيم باز ملاحظه مىكنيم كه علم اجمالى بوجود حرام در اين پانصد رأس سياه برمىگردد بهطورىكه بتدريج اگر هر ده تا دهتاى از آن را كنار گذارده و علم اجمالى را زائل نموده و سپس بجاى آن ده رأس از گوسفندان سفيد قرار دهيم مىبينيم كه تا انتهاى پانصد رأس سياه و قرار گرفتن پانصد رأس سفيد بجاى آنها حال بدين منوال بوده و علم اجمالى به حال خود باقى است و اين بهترين دليلى است بر وجود علم اجمالى در مجموع .
پس در چنين موقعيّتى لازم است حكم علم اجمالى را در تمام گلّه جارى كنيم به اينكه يا از مجموع احتياط و اجتناب كنيم و يا در تمام بظنّ عمل نموده و از مظنون الحرمة بپرهيزيم مشروط به اينكه وجوب احتياط را باطل بدانيم و الّا حق همان شقّ اوّل يعنى احتياط مىباشد .
و مسئله مورد بحث ما نيز عينا همينطور بوده و هرچه در اين مثال بگوئيم در آن نيز بايد ملتزم باشيم و اين ادّعاء كه غير از اخبار امارات ديگر هيچ مدخليّتى در علم اجمالى نداشته و در مسئله مورد نظر فقط يك علم اجمالى بيشتر نبوده و آن هم در بين آحاد اخبار مىباشد از انصاف بدور و بر خلاف آن است .
متن : و ثانيا : انّ اللّازم من ذلك العلم الاجمالى هو العمل بالظّنّ فى مضمون تلك الاخبار لما عرفت ، من انّ العمل بالخبر الصّادر انّما هو باعتبار كون مضمونه حكم اللّه الّذى يجب العمل به و حينئذ فكلّما ظنّ بمضمون خبر منها و لو من جهة الشّهرة يؤخذ به و كلّ خبر لم يحصل الظّنّ بكون مضمونه حكم اللّه لا يؤخذ به و لو كان مظنون الصّدور .
فالعبرة بظنّ مطابقة الخبر للواقع لا بظنّ الصّدور .
ترجمه :
جواب دوّم مرحوم مصنّف از تقرير اوّل دليل عقلى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ثانيا : لازمه اين علم اجمالى آنست كه در مضمون اخبار مزبور بايد بمظنون