گرفت خارج دانست بهطورىكه علم اجمالى در مجموع صرفا مستند به بعضى از آن يعنى خصوص اخبار باشد .
و شاهد بر اين مدّعى آنكه اگر برخى از اين اخبار را كنار گذارده و مجموع امارات ديگر را به باقى اخبار ضميمه كنيم مىبينيم كه علم اجمالى به حال خود باقى است پس در نتيجه بايد بگوئيم :
در اينجا دو علم اجمالى است :
الف : علم اجمالى در دائره صغيره يعنى خصوص اخبار .
ب : علم اجمالى در دائره كبيره يعنى در مجموع اخبار و امارات ديگر .
و آنچه مراعاتش لازم است علم اجمالى دوّم مىباشد نه اوّل و اكتفاء بر مراعات اوّل مؤثّر نيست بلكه مىتوان گفت جايز نمىباشد .
شرح مقصود خلاصه اشكال آنست كه متعلّق علم اجمالى خصوص اخبار بوده لذا عمل به صرف اخبار واجب است ازاينرو دليل مذكور از ادلّه حجّيت خبر واحد محسوب مىشود .
و حاصل جواب آنست كه اينطور نبوده بلكه متعلّق علم اجمالى اخبار و امارات ديگر از قبيل شهرات و اجماعات منقول و امثال اين دو نيز مىباشند و پرواضح است كه براى رسيدن بواقعيّات و ابراء ذمّه از تكاليف رعايت علم اجمالى در دائره كبيره بايد بشود .
متن : و نظير ذلك ما اذا علمنا اجمالا بوجود شياة محرّمة فى قطيع غنم بحيث يكون نسبته الى كلّ بعض منها كنسبته الى البعض الآخر و علمنا بوجود شياة محرّمة فى خصوص طائفة خاصّة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم الّا هذه علم اجمالا بوجود الحرام فيها ايضا ، و الكاشف عن ثبوت العلم الاجمالى فى المجموع ما اشرنا اليه سابقا من انّه لو عزلنا من هذه الطّائفة الخاصّة الّتى علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الاجمالى فيها و ضمّمنا اليها مكانها باقى الغنم حصل العلم الاجمالى بوجود الحرام فيها ايضا و حينئذ لا بدّ من ان يجرى حكم العلم الاجمالى فى تمام الغنم امّا بالاحتياط او بالعمل بالمظنّة لو بطل وجوب الاحتياط و ما نحن فيه من هذا القبيل .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 894
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٤