متن : فان قلت المعلوم صدور كثير من هذه الاخبار الّتى بايدينا و امّا صدور الاحكام المخالفة للاصول غير مضمون هذه الاخبار فهو غير معلوم لنا .
قلت العلم الاجمالى و ان كان حاصلا فى خصوص هذه الرّوايات الّتى بايدينا الّا انّ العلم الاجمالى حاصل ايضا فى مجموع ما بايدينا من الاخبار و من الامارات الأخر المجردة عن الخبر الّتى بايدينا المفيدة للظنّ بصدور الحكم عن الامام عليه السّلام و ليست هذه الامارات خارجة عن اطراف العلم الاجمالى الحاصل فى المجموع بحيث يكون العلم الاجمالى فى المجموع مستندا الى بعضها و هى الاخبار و لذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الاخبار و ضمّمنا الى الباقى مجموع الامارات الأخر كان العلم الاجمالى بحاله فهنا علم اجمالى حاصل فى الاخبار و علم اجمالى حاصل بملاحظة مجموع الاخبار و ساير الامارات المجرّدة عن الخبر فالواجب مراعاة العلم الاجمالى الثّانى و عدم الاقتصار على مراعاة الاوّل .
ترجمه :
سؤال
آنچه براى ما اجمالا معلوم است آنست كه بسيارى از اين اخبار كه در دست ما بوده از معصومين عليهم السّلام صادر شدهاند و امّا صدور احكام مخالف با اصل كه غير مضمون اين اخبار باشد امرى است غير معلوم و متعلّق علم اجمالى نبوده چنانچه مظنون نيز نمىباشند پس چه وجهى دارد كه به احكام محتمله در غير اخبار اعتناء شده و در نتيجه امارات ديگر واجب العمل قرار گيرند .
جواب
اگرچه علم اجمالى در خصوص اين رواياتى كه در اختيار ما است حاصل مىباشد ولى درعينحال مجموع اخبار مزبور و امارات ديگرى كه از خبر مجرّد بوده و موجب ظنّ بصدور حكم از امام عليه السّلام مىشوند مورد علم اجمالى قرار گرفتهاند و نمىتوان اين امارات را از اطراف علم اجمالى كه بمجموع نامبرده تعلّق