الصّدورى عمل نمود ، يعنى اخبارى را كه علم به صدورشان داريم كه يقينا بايد عمل نمود و از محلّ بحث خارجند و امّا اخبار غير معلوم الصّدور را بايد در خصوص مظنونالصّدورشان قائل به حجّيت شد ، زيرا تحصيل واقع وقتى بحسب فرض بر وجه يقين و علم ممكن نشد عقل حاكم است كه به مرحله نازلتر آنكه ظنّ مىباشد بايد اكتفاء كرد تا بدينوسيله به اخبار صادر بتوان و اصل شد و به آنها عمل نمود ، بلكه چهبسا برخى ادّعاء نمودهاند كه باخبار غير معارض بطور كلّى بايد عمل نمود چه مظنون الصّدور بوده و چه محتمل الصّدور باشند و امّا در اخبار متعارض لازم است كه بخصوص مظنون الصّدور يا مظنون المطابقه با واقع عمل گردد و بدين ترتيب با اين دليل حجّيت اخبار آحاد ثابت گرديد .
متن : و الجواب عنه :
اوّلا : انّ وجوب العمل بالاخبار الصّادرة انّما هو لاجل وجوب امتثال احكام اللّه الواقعيّة المدلول عليها بتلك الاخبار ، فالعمل بالخبر الصّادر عن الامام عليه السّلام انّما يجب من حيث كشفه عن حكم اللّه الواقعى و حينئذ نقول :
انّ العلم الاجمالى ليس مختصّا بهذه الاخبار ، بل نعلم اجمالا بصدور احكام كثيرة عن الائمّة لوجود تكاليف كثيرة و حينئذ فاللازم اوّلا الاحتياط و مع تعذّره او تعسّره او قيام الدّليل على عدم وجوبه يرجع الى ما افاد الظّنّ بصدور الحكم الشّرعى التّكليفى عن الحجّة عليه السّلام سواء كان المفيد للظّنّ خبرا او شهرة او غيرهما .
فهذا الدّليل لا يفيد حجّية خصوص الخبر و انّما يفيد حجّية كلّ ما ظنّ منه بصدور الحكم عن الحجّة و ان لم يكن خبرا .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از تقرير اوّل دليل عقل
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از اين تقرير را بسه وجه مىتوان داد :
اوّلا : وجوب عمل باخبار صادر از معصوم عليه السّلام بخاطر لزوم امتثال احكام اللّه واقعى است كه به واسطه اينگونه از اخبار برآن دلالت شده ، پس عمل