بخبر صادر از امام عليه السّلام به ملاحظه اينكه كاشف از حكم اللّه واقعى است واجب مىباشد و در اين موقع بايد گفت :
علم اجمالى اختصاص به اين اخبار ندارد ، بلكه ما بطور اجمالى مىدانيم كه احكام بسيارى از ائمّه طاهرين عليهم السّلام صادر شده چون تكاليف كثيره در واقع وجود دارد .
پس آنچه در وهلهء اوّل لازم است احتياط مىباشد و با تعذّر يا عسر و مشكل بودن احتياط يا وجود دليل بر عدم وجوب آن لازم است بدليلى كه مفيد ظنّ به حكم شرعى تكليفى است عمل گردد اعم از آنكه اين دليل خبر بوده يا شهرت باشد و يا غير اين دو فرض گردد .
پس در نتيجه مىگوئيم :
دليل عقلى مزبور حجّيت خصوص خبر را افاده نمىكند ، بلكه مفاد آن حجّيت هر امرى است كه ظنّ بصدور حكم از حجّت بياورد اگرچه خبر نباشد .
شرح مقصود حاصل جواب اوّل اينست كه عمل باخبار و وجوب آن وجوب طريقى است نه موضوعى به اين معنا كه نفس عمل بخبر من حيث إنّه عمل بالخبر مطلوب و مرغوب نيست بلكه به اين ملاحظه عمل به آن واجب شده كه به واسطهاش امتثال احكام اللّه واقعى حاصل مىشود با توجّه به اين نكته مىگوئيم :
احكام واقعى تنها در مؤدّاى اخبار نيست تا علم اجمالى بخصوص آنها تعلّق داشته باشد و به عبارت ديگر :
علم اجمالى را بايد در دائره كبيره فرض نمود به اين معنا كه اجمالا مىدانيم خداوند متعال داراى احكامى است كه اين احكام در بين اخبار و شهرات و اجماعات منقوله و امارات موجود است لاجرم مقتضاى اين علم اجمالى آنست كه به تمام اينها بايد عمل شود نه خصوص اخبار .
پس دليل عقلى مزبور خصوص اخبار را حجّت نكرد تا آن را از جمله ادلّه حجّيت خبر واحد قرار دهيم بلكه مطلق دليلى كه نسبت بواقع براى ما ايجاد ظنّ بنمايد با آن حجّت و معتبر مىشود .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 892
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٢