ترجمه :
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه ظاهرا مدار ثبت و ضبط اخبار در كتب بر اين بوده كه ناقلين آنها يا اخبار را بايد از خود صاحب كتاب مىشنيدند يا از كسى كه وى از صاحب كتاب شنيده بود و بهر تقدير ايشان هرگز اخبارى را كه از صاحب كتاب نشنيده بودند و لو به وسائطى چند آن را نقل نكرده و بر ثبت و ضبطش اقدام نمىكردند اگرچه بانتساب كتاب به صاحبش نيز علم هم داشتهاند ولى همانطورىكه گفتيم اين مقدار را در نقل حديث از كسى كافى ندانسته بلكه در آن سماع از وى را لازم مىشمردند اگرچه سماع با وسائط صورت مىگرفت مشروط به اينكه نسبت بوسائط نقل اطمينان داشته باشند حتّى ايشان چهبسا در تصحيح و ردّ حديث از صاحبان كتاب و مشايخ خود تبعيّت مىكردند چنانچه اين امر درباره مرحوم صدوق نسبت به استادش ابن وليد ( قدّس سرّهما ) اتّفاق افتاده است .
و چهبسا اطمينان بشخصى كه در او نقطهضعفى بسيار بعيد المدخلية در صدق و راستگوئيش وجود داشت نمىنمودند و ازاينرو است كه از جماعتى نقل شده كه از رواياتى كه ناقلين آنها از ضعفاء حديث نقل كرده يا احيانا به روايات مرسله اعتماد مىكنند بايد احتراز نمود اگرچه نقله آنها فى حدّ نفسه ثقه و مورد اطمينان باشند چنانچه اين امر نسبت به برقى اتّفاق افتاده يعنى با اينكه ايشان از اجلّه و مفاخر مىباشند چون جهت ياد شده در ايشان بود وى به وسيله يكى از بزرگان قم تبعيد و مطرود الحديث قرار گرفت بلكه روايات شخصى را كه بقياس عمل مىكرد طرد و طرح مىنمودند درحالىكه عمل به روايت دخلى نداشت چنانچه نسبت به اسكافى اين امر واقع شده چه آنكه در شرح احوالات وى آمده است كه ايشان بقياس عمل مىكرده فلذا رواياتش متروك اعلام شد و نيز در عمل به روايات كسى كه ابتداء مذهبش حقّ بوده و سپس از آن عدول كرده توقّف نموده تا امام عليه السّلام يا نائب بر حقّش به ايشان اجازه در عمل را صادر كرده است اگرچه كتب حديث وى در زمان مستقيم العقيده بودنش جمعآورى شده .
چنانچه از امام عسكرى عليه السّلام راجع به كتب بنى فضّال پرسيدند و محضر مباركش عرض نمودند :